وصل عدد المنشآت الطبية في دبي مع نهاية العام الماضي إلى 2229 منشأة، منها 25 مستشفى، و1231 عيادة متعددة التخصصات، كما ارتفع عدد الصيدليات ليصل إلى 585 صيدلية، وهي أعلى نسبة في الدولة.
وبلغ عدد المهنيين الذين تم ترخيصهم بواسطة نظام شريان، الذي يتيح لجميع الممارسين المهنيين من أطباء عامين واختصاصيين وفنيين وممرضين، التقدم لإنهاء كافة إجراءات ومراحل الحصول على التراخيص الطبية للمهنيين والمنشآت الطبية في الإمارة بشكل إلكتروني من خلال 300 مركز متخصص، في 135 دولة على مستوى العالم، بلغ حوالي 15580 في القطاع الخاص، و6263 في القطاع الحكومي.
وقالت ليلى الجسمي المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجيات الصحية، إن هناك عشرات الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة حالياً، خاصة في مجال المستشفيات المتخصصة بعلاج وتشخيص الأورام، وعيادات الإخصاب، وعيادات معالجة السكري، وعيادات طب الأطفال، ومراكز إعادة التأهيل القصوى التي تقدم الخدمات للمرضى ممن يحتاجون للإقامة في هذه المراكز، ومراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقعت أن يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً لافتاً العام الجاري، خاصة في ظل زيادة الطلب على الأسرة في المستشفيات، إضافة لزيادة عدد زيارات مرضى العيادات الخارجية المحتاجين لدخول المستشفيات.
قوانين وتشريعات
وأوضحت أن القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية في الإمارة، يتم مراجعتها بشكل دوري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وبما يتماشى مع استراتيجية حكومة دبي التي تركز على ضرورة الاعتماد الدولي للخدمات الطبية المقدمة في الإمارة، مشيرة إلى الوضوح والشفافية التي تتسم بها هذه التشريعات لضمان الاستقرار الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.
وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إن نظام شريان الإلكتروني استقبل منذ أكتوبر 2011 أكثر من 240 ألف معاملة لترخيص المنشآت الصحية والأفراد المهنيين، مؤكداً على أهمية هذا النظام الذي يمكن الأفراد والراغبين في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، من التعرف من بلدانهم على شروط وآلية الحصول على التراخيص الطبية لهذه المنشآت في الإمارة، والتقدم بطلب إلكتروني للتسجيل والتراخيص وإجراء التعديلات، وأخذ الموافقات على الطلبات ومراجعة المخططات ودراسة الجدوى إلكترونياً.
وأشار إلى أن النظام له دور إيجابي في تشجيع الاستثمار الصحي، من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف على طالبي التراخيص من الأطباء والمهنيين والمستثمرين، وإلغاء فترات الانتظار للحصول على التراخيص.
وأكد أن تطبيق النظام ساهم في التعزيز من كفاءة العمل والأداء المؤسسي، وتوحيد إجراءات الحصول على التراخيص المهنية بشكل إلكتروني، وفق معايير عالمية تتسم بالبساطة والسهولة والشفافية، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بمتابعة متطلبات الحصول على التراخيص المهنية، وفق منهجية تراعي مختلف معايير الجودة المطبقة في الإمارة، انطلاقاً من الالتزام بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وقال الدكتور رمضان إن الهيئة تقوم بمتابعة متطلبات الحصول على التراخيص المهنية وفق منهجية تراعي مختلف معايير الجودة المطبقة في الإمارة، انطلاقاً من الالتزام بقيم ومفاهيم الكفاءة والمهنية.
وأكد أن نظام شريان يمكن المهنيين الطبيين من إنهاء كافة إجراءات الحصول على رخص مزاولة المهنة بدبي من أماكن وجودهم بمختلف دول العالم، مؤكداً أن كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب، والتدقيق عليه، والتوثق من المصدر، ومصداقية الشهادات الخبرات من الدول المانحة لها، ستتم بشكل إلكتروني كامل، وفق هذا النظام.