منحت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حزمة من التسهيلات والامتيازات بموجب اتفاقية وقعها الطرفان بهدف تمكين أصحاب تلك المشاريع ومساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.
وتضمنت الاتفاقية - التي وقعها في مقر الجمعية خالد الفلاسي مدير عام الجمعية وابراهيم المنصوري الرئيس التفيذي للعمليات في صندوق خليفة - حزمة من التسهيلات منها إعفاء المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من رسوم التسجيل في سجل الموردين البالغة 2000 درهم لكل منتج ومنحها اولوية التوريد بالإضافة إلى منحها خصما يصل إلى 50 بالمائة على إيجارات الرفوف الرئيسية المخصصة لعرض المنتجات.
وحسب شروط الاتفاقية فإن الجمعية ستمنح أعضاء الصندوق الحق بتخفيض أسعارهم بهدف منافسة السعر الأقل لنفس المنتج المقدم من مورد آخر ..كما نصت الاتفاقية على تخصيص 10 في المائة من المحلات التجارية في المواقع التجارية الجديدة التابعة للجمعية لاعضاء الصندوق.
وقال ابراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة ان هذه الاتفاقية من شأنها ان تفتح آفاقا واسعة امام عدد من المشاريع المدعومة من قبل الصندوق خاصة تلك المتخصصة في قطاع التجزئة مثل الصناعات الغذائية والحلويات والعطور والاكسسورات .
وأكد المنصوري ان هذه الاتفاقية تهدف الى تعزيز روح المبادرة في الدولة وتشجيع وتسهيل عملية تطوير الأعمال الخاصة وتحفيز المبادرة بين مواطني الدولة بالاضافة إلى تحفيز تطوير قطاع اقتصادي رئيسي وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية إن الاتفاقية توفر مزايا تشجيعية وشروطاً تنافسية أفضل للموردين المسجلين كأعضاء في صندوق خليفة لتطوير المشاريع ..مشيرا الى ان الجمعية ستقوم بتقديم الدعم للموردين من منتسبي الصندوق في مجال التدريب المهني وتقديم المقترحات التي تتعلق بمستوى خدمة ونوعية البضائع للموردين المتعاملين معها وينتسبون للصندوق. وأشار الفلاسي الى ان الاتفاقية نصت على منح اعضاء الصندوق تسهيلات في التحصيل حيث تم تخفيض مدة التحصيل من 90 الى 30 يوما فقط مما يمنح اعضاء الصندوق وفرة في السيولة ستساهم في تطور ونمو اعمالهم بشكل مستمر.
يشار الى ان صندوق خليفة الذي اسس دائرة تعنى بتهيئة البيئة المناسبة لنجاح واستمرار المشاريع التي يدعمها ينظر الى المزايا والتسهيلات التي منحتها الجمعية لاعضاء صندوق خليفة على انها عامل أساسي في خفض تكاليف الانتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المستفيدة من هذه التسهيلات الامر الذي سيعزز من فرص نجاحها واستمرارها وتمكنها من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.