نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي بحل نزاع تجاري بقيمة تقارب 360 مليون درهم، وذلك في فترة زمنية قياسية، إذ يبحث المركز عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي وتفعيل الحصول على طرق شرعية وفعالة لحل المنازعات ودياً.
وذكر محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي أنه تم حل النزاع بجهد المصلحين الأكفاء المتواجدين في المركز، فبعد عرض النزاع على المركز عُقد لقاء أولي جمعهم والمصلح لتقريب وجهات النظر بينهم، وتم التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين، حيث انتهى النزاع مع صدور اتفاقية الصلح، التي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين.
وأشار إلى أن المركز يعد مبادرة رائدة من المبادرات التي أطلقتها المحاكم بهدف تسريع عملية التقاضي، حيث إنه يوفر طرقاً بديلة للتقاضي في القضايا المدنية والعقارية والتجارية على غرار قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، وقاضي الصلح في القضايا العمالية وقسم تسوية التركات.