كرمت وزارة البيئة والمياه هيئة كهرباء ومياه دبي تقديراً لجهودها في تخفيض بصمة الكربون في دبي اتساقاً مع مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.
وقام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"كهرباء ومياه دبي"، بتسليم المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الهيئة درع التكريم.
وأكد سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"كهرباء ومياه دبي" أن الهيئة وضعت استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة في جميع مشاريعها التوسعية والتطويرية من خلال تبني معايير المباني الخضراء الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية على وضع أطر عمل لتخفيض نسبة انبعاثات الكربون، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية بهدف تخفيض استخدام مصادر الطاقة التقليدية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والبديلة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي.
وأضاف الطاير "نسعى إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في استثمارات معادلة انبعاثات الكربون، حيث تتصدر الهيئة السعي على مستوى المنطقة في مجال حماية الموارد الطبيعية وخفض بصمة الكربون من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأشار وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الهيئة إلى مشاريع "كهرباء دبي" الحاصلة على امتياز آلية التنمية في تحقيق الكثير من القيمة المضافة للهيئة، منوها بأن التحول النوعي الناجح والمستدام يتطلب معالجة مشكلة الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يقتضي بدوره وجود سياسات محفزة للحد من انبعاثات الكربون. وتابع: "الهيئة تعمل باستمرار على وضع خطط عمل لمواجهة التحديات الراهنة لقضايا تغير المناخ وتحديد الاستراتيجيات المناسبة التي من شأنها زيادة الاستفادة من الكربون من خلال آلية التطوير النظيف إلى جانب أفضل الممارسات في مجال خفض الانبعاثات الكربونية".
وتتمحور "آلية التنمية النظيفة" حول إقامة مشروعات تعنى بخفض الانبعاثات، ويصدر بموجبها شهادات موثقة بمستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعادلة للمستويات التي يتم خفضها عند إقامة المشروع، وتقوم الدول الصناعية المُطالبة بخفض انبعاثاتها بشراء هذه الشهادات نظير مقابل مادي تدفعه للدول النامية التي أقيم بها المشروع.