أصدرت وزارة البيئة والمياه قراراً يعنى بتنظيم تداول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وذلك تنفيذاً لالتزام الامارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ويطبق القرار على 11 مادة هيدروكلوروفلوروكربونية، ليتم التشريع بالتخلص التدريجي من هذه المواد، وذلك تطبيقًا لآخر التعديلات في بروتوكول مونتريال.
وتحرص الدولة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة التي من شأنها حماية البيئة وضمان استدامتها، كما نجحت الدولة في تحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول المتمثلة في التخلص النهائي من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010.
وأكد محمد عبيد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة بأن الدولة سعت جاهدة خلال السنوات الماضية للالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، كما سعت لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته المختلفة، منوها بأنه تم خفض الكميات المستوردة من المركبات الكلوروفلوروكربونية إلى النصف في العام 2005 وإلى 85 بالمئة بحلول العام 2008 ووصلت إلى 100 بالمئة بحلول 2010.
وأشار الزعابي إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً للخفض التدريجي لهذه المركبات واستناداً إلى هذا البرنامج فإنه يتوجب على جميع الشركات المسجلة لدى وزارة البيئة والمياه والمصرح لها باستيراد هذه المواد الحصول على إذن خطي مسبق ومصدق من قبل الوزارة.
وقد تم استبدال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بمواد هيدروكلوروفلوروكربونية خاضعة للرقابة، كون أن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة تؤدي إلى نفاد الأوزون.
يذكر أن هذه المواد تستخدم في الثلاجات وأجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية وأجهزة التكييف المركزية، بالإضافة إلى أجهزة تكييف السيارات والعوازل الحرارية.