أكدت وزارة الاقتصاد أن غالبية المراكز التجارية في أبوظبي ستنظم عروضا ترويجية لمئات السلع خلال الشهر المقبل بمناسبة فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك التي تستمر طوال شهر مارس.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين على أن الوزارة تسلمت أمس مبادرات مراكز البيع التجارية الكبرى في أبوظبي لطرح عروض ترويجية وخاصة على امتداد الشهر المقبل بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 30٪ للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الخليجي الثامن .
ويشارك في فعاليات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الامارات لحماية المستهلك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية أبوظبي التعاونية ووسائل الإعلام المحلية واللولو هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية وجمعية العين التعاونية وجمعية الإمارات التعاونية وجمعية الشارقة التعاونية والمسعود للسيارات.
وأشار النعيمي إلى أن فعاليات اليوم الخليجي تحظى باهتمام دول مجلس التعاون ، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط بل لترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.
منافذ البيع
وذكر أن الوزارة تشرف على تنظيم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل، حيث يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك". وشدد النعيمي على أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الحدث يتناول تسليط الضوء على حقوق المستهلكين ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم وتوفير كل أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون .
وردا على سؤال حول التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية المستهلك نوه الدكتور هاشم النعيمي على اتخاذ وزارة الاقتصاد كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. ونوه إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي أصدروا في اجتماعهم عام 2005 قراراً تاريخياً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام كافة دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.