يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء "12 و13" فبراير الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون الشركات الذي يتكون من "383" مادة، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع قانون الشركات الذي يتكون من "383" مادة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات، بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية، ويعزز المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم، ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم.
تقارير دولية
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة"، حيث بين مقدمو طلب المناقشة أنه ونظراً لأهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتأكيد سمعة ومكانة الدولة بالإضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية لأي دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات هامة تشمل التنمية البشرية، الاستثمار، والبيئة الاستثمارية، والتنافسية الحريات الاقتصادية وغيرها.
وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس إلى لجانه مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة بتاريخ 29 يناير الماضي.
مشاريع صغيرة
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من "23" مادة فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.