افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أجزاء حيوية من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة جافزا جنوب، وتمتد حدود المشروع من الجانب الشمالي من الشارع المؤدي إلى دوار الحوض امتداداً إلى الطرق الداخلية وانتهاءً بالقرب من التقاطع العاشر على شارع الشيخ زايد ويحده من الجنوب شارع الشيخ محمد بن زايد.
ويتكون المشروع من تطوير الطريق الموازي الشرقي والغربي في كل اتجاه في منطقتي جبل علي الصناعية ومنطقة جافزا جنوباً من خلال إنشاء ستة جسور وأربعة جسور للمشاة، وذلك لتخفيف الضغط على شارع الشيخ زايد وتقليل الازدحام في المنطقة الصناعية مع ربط المناطق الاستثمارية والاقتصادية لمشاريع دبي العالمية مع بعضها بعضا ومع الطرق المحيطة، وربط ميناء جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي، وتوفير طريق مؤدٍّ لشارع المعارض التابع لجافزا .
وافتتحت الهيئة في شهر مايو الماضي طريق الخدمة الموصل لشارع المعارض، وكذلك المسار الذي يربط مطار آل مكتوم بمنطقة جبل علي الحرة جنوب وذلك في ديسمبر من العام الماضي، كما تم افتتاح 12 إشارة ضوئية في مشروع الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري، والتي تربط بين كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل ومنطقة الخليج التجاري، وتؤمن انسيابية الحركة في منطقتي إعمار والخليج التجاري عبر كل من الطريق الموازي الشرقي والغربي.
أضخم المشاريع
وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع الطرق الموازية من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة، وإن الفوائد المرجوة من مشروع الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري هي تسهيل وتحسين الحركة المرورية في المنطقة وللقاطنين في الأبراج المحاذية لشارع الشيخ زايد، ولخدمة الحركة المرورية للقادمين عبر شارع الشيخ زايد إلى منطقة الخليج التجاري، وربط شارع الخيل بالشوارع الداخلية للخليج التجاري.
وأكدت أن مشاريع الهيئة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني المطرد لإمارة دبي وما يتطلب ذلك من تطوير دائم للبنية التحتية يواكب هذا النمو، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تمت تقع في إطار مشروع ( تحسينات الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد )، وهو مشروع ضخم يشكل علامة مهمة في سلسلة مخططات الطرق والجسور والأنفاق والإشارات الضوئية والإرشادية التي تنتظر الإمارة مستقبلا.
وأضافت إن ثمة فوائد استثمارية واقتصادية ومرورية وسكانية سوف تتمخض عن هذا المشروع الكبير والحيوي، وتصب بقوة في تأهيل دبي كمدينة عالمية قادرة على الاستجابة لمستحقات متطلبات البنية التحتية المتزامنة مع المشاركة الفعالة في اقتصاد العالم عبر منظومة المدن العصرية.