تلقى المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سيحيله المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال 15 التي يعقدها الثلاثاء 12 فبراير الجاري الى اللجنة المختصة لدراسته تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع القانون مطلع شهر ديسمبر الماضي .
والذي يهدف الى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.
ويتضمن المشروع إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت والذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويضم مشروع القانون تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت.
ويتضمن تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع تحت البرنامج على أن يصدر المصرف المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
ويناقش المجلس في الجلسة نفسها مشروع قانون الشركات ويستعرض الرسالة التي اصدرها الى الحكومة بطلب الموافقة على مناقشة موضوع "تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة" ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان الذي ناقشه المجلس في الجلسة السادسة.
ويوجه المجلس ثلاثة اسئلة الى الحكومة الاول حول "إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية" والثاني حول "تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها" والثالث حول "دور وزارة الاقتصاد في تثبيت أسعار السلع".
. ويتيح الفرصة لموظفي الحكومة حضور جلساته
تمكنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الماضي وبالتعاون مع أمانة المجلس الوطني الاتحادي من تنفيذ زيارات ميدانية لنحو 304 موظفين حكوميين من أكثر من 80 وزارة وجهة اتحادية ومحلية لحضور جلسات المجلس الوطني، وذلك بهدف إطلاع جميع فئات المجتمع على التجربة النيابية في الإمارات وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم.
وحصلت الوزارة من خلال هذه العملية على مستوى رضا بلغ 89.89% من حضور الجلسات خلال النصف الأول من العام 2012 "دور الانعقاد الأول"، وذلك عن الانطباع العام عن المبادرة وتنسيق العملية ككل والفوائد والتأثيرات الإيجابية المتحققة منها.
وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن "تنفيذ الوزارة لهذه الزيارات الميدانية لموظفي الحكومة والجهات المحلية التابعة لإمارات الدولة المختلفة يأتي ضمن المبادرات والأنشطة التي تستهدف جميع فئات المجتمع، في إطار السعي لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ومن منطلق حرصها على تفعيل دورها في عملية نشر الوعي بالحياة النيابية في الدولة".
وأكد أن هذه المبادرة لاقت قبولاً ودعماً من الجهات الحكومية التي ساندت الوزارة بفعالية من خلال تسهيل حضور موظفيها، وتساهم هذه المبادرة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لخلق مواطن واعٍ سياسياً وقادرٍ على المشاركة في عملية صنع القرار السياسي.
وتقوم إدارة التنمية السياسية بالوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بتنسيق وتنظيم حضور موظفي الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من مختلف الفئات الوظيفية جلسات المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعريف المواطنين بالمجلس وكيفية ممارسته لمهامه وطبيعة عمله وتسليط الضوء على التفاعل الإيجابي بينه وبين الحكومة. أبوظبي البيان