عقدت لجنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي في مقر الوزارة بدبي برئاسة الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة نموذج تحديد الممارسات الخاطئة من قبل لجنة التحقيق واعتماد اقتراح وجود النموذج باللغتين العربية والانجليزية للتسهيل على أطباء لجان التحقيق ملؤها وإعادتها مع التقرير الطبي لدراسة الشكوى.
 

 وقررت اللجنة إلزام أحد أطباء الاسنان في أحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة تركيب الأسنان مرة آخرى لأحد المراجعين وبطريقة صحيحة حيث تبين أنه يوجد خطأ في تشخيص نوع التركيب اللازم لصاحب الشكوى.
 

ولفتت اللجنة نظر أحد الأطباء وذلك لعدم الإلتزام بأخذ الموافقة الكتابية على الإجراءات العلاجية المتبعة من قبله عند علاج المريض.
 

  وأوصت اللجنة بإعادة علاج مريض آخر من قبل الطبيب المعالج وتصحيح القصور إن وجد دون تحمل المريض أي مبالغ إضافية .
   

وأنذرت اللجنة أخصائي "أ" تركيبات أسنان لتجاوزه صلاحيات التقييم والترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة وعدم أخذ الموافقة الكتابية من المريض بالعلاج المتبع من قبله.
  

وقررت اللجنة حفظ بعض الشكاوى الواردة في حق عدد من الاطباء والمراكز الصحية لعدم وجود خطأ طبي في الوقت الذي تم فيه تحويل شكاوى معينة للجنة العليا للمسؤولية الطبية للبت في موضوع الشكوى.
  

وقررت اللجنة أيضا إغلاق أحد المراكز لمدة 60 يوما بعدما تبين وجود فنية تعمل به تحت مسمى " فني طب ممارس علاج طبيعي" و لا يوجد بالمنشأة فني مسؤول أو ممارس في نفس المجال .
  

كما قررت اللجنة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة إحتياطيا إلى حين البت نهائيا في المسؤولية التأديبية عن المخالفات التي ارتكبها المستشفى والتي يؤدي استمرارها إلى ضرر جسيم و ذلك استنادا للمادة /18/ من القانون الاتحادي لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.
  

كان قد تبين للجنة وجود عدد من الكادر الطبي يعمل بالمستشفى غير مرخص من قبل وزارة الصحة وأن المستشفى بشكل عام غير نظيف ولوحظ وجود الغبار في كل الأقسام بكمية كبيرة بالاضافة إلى أن سياسة التعقيم غير مقبولة حيث أن المستشفى مرخص للقيام بإجراء العمليات الكبرى والصغرى ومن الضروري وجود قسم تعقيم مركزي وأدوات معقمة بصورة صحيحة.
   وتم توجيه إنذار لأحد المنشآت الطبية بضرورة تحري الدقة في تدوين المعلومات في الوصفات المرقبة بشكل صحيح.