ناقش المجلس البلدي لمدينة الشارقة خلال اجتماعه أمس برئاسة سالم عبيد الشامسي عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن البلدي منها مقترح مشروع نظام العقد الإلكتروني الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات العمل وتوفير وقت وجهد العملاء فيما يخص بإجراءات عقود الإيجار السكنية والتجارية كما يهدف المشروع إلى استقرار المعاملات والمحافظة عليها في نظام إلكتروني محكم تماشياً مع جهود البلدية الرامية إلى تطوير العمل بالأنظمة الإلكترونية لكافة معاملات البلدية.
ويتضمن المقترح آلية العمل بالنظام الإلكتروني ومنها قيام المشترك بالدخول على النظام الإلكتروني المعني من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وفتح سجله الخاص وإدخال بيانات المِؤجر والمستأجر والوحدة العقارية المستأجرة والحصول على الموافقة المبدئية بعد إدخال نسخة من العقد المبرم بين الطرفين ونسخة من وصولات استلام المبالغ المدفوعة وصور الشيكات ودفع الرسوم عن طريق الدفع الآلي ويقوم النظام الإلكتروني المعني وخلال فترة عقد الإيجار لرصد جميع الملاحظات المرسلة من قبل المشترك ورصدها في خانة الملاحظات سواء كانت متعلقة بالمستأجر أو بالنظام للقيام على وضع الحلول المناسبة والمتاحة ورصد أسماء المستأجرين غير الملتزمين واتخاذ التدابير الإدارية المناسبة كما سيقوم النظام الإلكتروني المعني بربط مجمل البيانات والإحداثيات مع الجهات المعنية بعقد الإيجار المعتمد على سبيل المثال هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية تمهيداً للربط الإلكتروني الفعال.
كما يتضمن المشروع لائحة الشروط التي يجب أن يلتزم بها أصحاب الوحدات العقارية.