اختتمت أمس أعمال الدورة الـ15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف.

وشاركت الدولة بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وممثلين عن 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة والمعنية بحقوق الإنسان.

وقدمت دولة الإمارات خلال الاستعراض تقريرها الثاني والذي يعد استكمالًا لخطة عمل قد بدأتها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول وهي عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن .

وشمل التقرير العديد من الجوانب الإيجابية في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف تعزيز الحقوق والحريات إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وإبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012.

وحظي استعراض ملف الدولة بمداخلات من 90 دولة وكان هناك اطلاع إيجابي على ملف العمالة وتقدير للخطوات التي قامت بها الإمارات منذ استعراضها الأول.

وتناول النقاش ملفات العمالة ودور وحقوق المرأة ومتابعة للعهود والمواثيق الدولية وانضمام الإمارات إليها.