أدانت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي، المتهم (س.ف.خ) بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وإفشاء أسرار عسكرية من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للدولة.
وذكرت المحكمة أنه ثبت في يقينها، واستقر في وجدانها، بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما وقع من المتهم تتحقق به العناصر القانونية المكونة للجريمة المسندة إليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته ومعاقبته طبقاً لمادة الاتهام، وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم كان يلتقي مع أعضاء من مخابرات الدولة الأجنبية عدة مرات، وكان يقوم بتزويدهم بمعلومات عسكرية، مقابل مبالغ مالية بلغت حوالي 5 آلاف و200 درهم، تم تسلمه على ثلاث مرات.