أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن المنحة التي قدمتها دولة الإمارات إلى المملكة الأردنية الهاشمية قبل أيام بقيمة 4.6 مليارات درهم تعكس حرص القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، على دعم الأردن ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيق خططه الرامية لتحقيق تنمية مستدامة.
وتحت عنوان "دعم إماراتي للأردن" أوضحت أن هذه المنحة التي تأتي في إطار مساهمة الإمارات ضمن مبادرة "الصندوق الخليجي للتنمية " التي أقرها قادة دول " مجلس التعاون لدول الخليج العربية " للمملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات ستخصص لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والطاقة بهدف إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
طليعة
وأكدت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " أنه دائما ما كانت الإمارات في طليعة الدول الداعمة للمملكة الأردنية الهاشمية وعملت على دعم مسيرة التنمية الشاملة فيها وتعزيز التعاون معها في المجالات كافة حيث قام " صندوق أبوظبي للتنمية " منذ عام 1974 إلى الآن بتمويل عدد من المشروعات التنموية الأردنية بلغت قيمتها نحو 508 ملايين درهم إماراتي وزعت على قطاعات البنية التحتية والصحة والمياه والإسكان كما يقوم الصندوق بإدارة منحة مقدمة من حكومة إمارة أبوظبي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون درهم إماراتي لتمويل "مجمع زين الشرف" التنموي.
تطوير
وقالت إن المنحة الإماراتية للمملكة الأردنية الهاشمية تعكس جانبا مهما في سياسة المساعدات الخارجية للدولة وهو البعد التنموي حيث تحرص الإمارات على أن تكون هذه المساعدات موجهة لخدمة القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة الناس أو لتطوير القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية والارتقاء بوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وهي القطاعات التي تنطوي على مردود اقتصادي واجتماعي طويل المدى.
وأضافت إن ما يؤكد الاهتمام الإماراتي بالبعد التنموي في المساعدات الخارجية ما جاء في التقرير السنوي لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011 الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي والذي أشار إلى أن الإمارات أنفقت 6.86 مليارات درهم إماراتي من إجمالي المساعدات الخارجية 7.74 مليارات درهم على المشروعات التنموية خلال عام 2011 وبما يمثل نسبة 88.5 % من حجم المساعدات الكلية.