قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام طبيبة ومستشفى متضامنين بدفع تعويضا بقيمة 2 مليون درهم لاسرة لتسببهما في خطأ طبي أثناء الولادة عرض مولودها لتلف جزئي في الدماغ نتج عنه شلل في أطرافه وقلل من حركته وأفقده جزءا كبيراً من بصره.
وكانت والدة الطفل قد أدخلت إلى احد المستشفيات في عجمان للولادة وقامت الطبيبة بمعرفة طبيبة أخرى بإجراء عملية التوليد ورزقت الأم بطفل تبين بعد فترة زمنية بأنه مصاب بضمور في العصب البصري، وشلل جزئي في المخ ، وقد أفاد مستشفى حكومي بأبوظبي بأن الطفل يعاني من ضعف على الحركة الذاتية وأنه غير طبيعي ، كما انتهى أطباء متخصصون بألمانيا بعد عرض حالة الطفل عليهم ، بأنه أصيب باختناق أثناء الولادة وأن حالته الصحية ستزداد تفاقما كلما تقدم في العمر، ومن ثم فإن الإصابات اللاحقة بالطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير من طرف أطباء المستشفى.
وقام كل من والد ووالدة الرضيع برفع دعوى اختصما فيها الطبيبة والمستشفى ووزارة الصحة، وطلبا إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ خمسة ملايين درهم مع الفوائد القانونية والمصروفات.
وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بإلزام المدعى عليهما والمستشفى بعجمان بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ ثلاثة ملايين درهم، واستأنفا المحكوم عليهما هذا القضاء، وتم تداول القضية ليتم النقض عليها أمام المحكمة الاتحادية العليا لتقضي بنظرها مجددا بهيئة مغايرة وقضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، فأقام والديه طعنهم على الحكم التي قضت بهذا الحكم.