تجددت شكاوى مواطنين في أم القيوين من تضررهم من سكن العزاب في ام القيوين في المناطق غير المسموح لهم بالسكن فيها ، مبينين ان سكنهم وسط العائلات يسبب لهم ازعاجا مستمرا ، كما يشكل بيئة خصبة لارتكاب الجرائم ينتج عنها مشاكل امنية واجتماعية ، لافتين الى ان نسبتهم انخفضت كثيرا في العام الماضي ولكن بدأت تظهر مرة اخرى ، وان هناك مستأجرين يقومون بتأجير البيوت الشعبية خاصة في منطقة الشعبية البيضاء ومن ثم تقسيمها الى غرف وتأجيرها للعمال والعزاب مطالبين الجهات المختصة في الامارة بالتدخل للحد منها حتى لا تصبح كما كانت في السنوات الماضية.
اخلاء مساكن
من جانبه أكد ابراهيم محمود مراقب عام ببلدية أم القيوين أن دائرة البلدية بأم القيوين أخلت العام الماضي 36 مسكناً يسكنها عمال من جنسيات مختلفة في المناطق السكنية المخصصة للأسر والعائلات، كما أنذرت عددا من المستأجرين العزاب لعدم التزامهم بقانون السكن في المناطق المخصصة لهم ، مبينا في الوقت ذاته أن الدائرة اصدرت العام 2011 قراراً بشأن عقود الإيجار وتصديقها، يتم بموجبها إلزام جميع المكاتب العقارية والوكلاء وأصحاب البنايات باستعمال عقود الإيجار الصادرة عن البلدية فقط، وإلزام المستأجر بتصديقها، على أن لا تقبل أية دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً، مع فرض غرامة مالية بواقع 1% من قيمة العقد في حال تصديقه عن السنوات السابقة لتقديمه للجنة المنازعات ، لافتا الى ان القرار نص كذلك على معاقبة من يخالف القانون وتغريمه مبلغا لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على 10 آلاف درهم، مع صلاحية البلدية بإغلاق مكتب العقار لمدة أسبوع في حال تكررت مخالفته.
تحايل
وأوضح أن بعض المستأجرين يتحايلون على قانون الإيجارات الخاص بالإمارة، حيث يقومون بتصديق العقد بأنه لعائلة، وعند التفتيش يتبين بتحويله إلى سكن عمال، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية للحد من هذا التلاعب والقضاء على ظاهرة العزاب في المناطق المخصصة للعائلات ، لافتا الى ان دائرة البلدية حددت المناطق التي يسمح فيها بتأجير سكن للعمال منها صناعية أم الثعوب، والصناعية رقم 4، ومنطقة اللزيمة ولمغدر وشعبية الجوازات "الرقه"، وصناعية فلج المعلا، بحيث لا يزيد عدد العمال على 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.
مناشدة
وناشد مراقب عام بلدية ام القيوين المواطنين في حال تضررهم من تواجد عزاب في منطقة مخصصة للعائلات ومحظورة التأجير فيها كسكن للعمال، فعليهم أن يبلغوا البلدية فوراً مع توضيح اسم المؤجر والمستأجر ورقم المنزل والمنطقة.
مشيراً إلى أن البلدية ستقوم بمتابعة الشكوى والتأكد منها من خلال مراقبة المسكن ، لافتا الى انه سيتم توجيه انذار للمؤجر أو المستأجر بإخلاء المسكن خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإنذار بالنسبة للعقود الصادرة قبل صدور البلاغ، ومهلة 30 يوماً للعقود الصادرة بعد القرار، لافتاً إلى إنه في حال لم يقم بالإخلاء بعد انتهاء المهلة يوقع عليه غرامة لا تزيد على 300 درهم عن كل يوم يقيم فيه بالمسكن، اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة المحددة له، وبحد أقصى تصل إلى 5 آلاف درهم.