قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تخصيص موازنات التدريب المعتمدة بالوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ برامج تخصصية ومهنية وفقا للتعميم الذي اصدره امس الاول معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة.
وقال معاليه انه في ضوء توجهات الحكومة الاتحادية وبناء على خطة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومؤشراتها المعتمدة والتي تهدف الى تطوير القدرات التخصصية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية وتعزيز الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي الاتحادي وذلك من خلال توفير فرص تطوير مهني مناسبة وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التخصصية المحلية والعالمية لتوفير شهادات مهنية تخصصية لموظفي الجهات الحكومية الاتحادية في المجالات ذات الاولية والمرتبطة بالوظائف الرئيسية والتخصصية في كل جهة .
واضاف ان الهيئة ترجو من جميع الوزارات والجهات الاتحادية توجيه موازنات التدريب المعتمدة لديها لتنفيذ برامج تخصصية مهنية في هذه المجالات تحقيقا للاهداف المرجوة وذلك بناء على الكتاب الوارد من وزارة شؤون الرئاسة بهذا الشأن .
وقال احمد محمد الحميري الامين العام لوزارة شؤون الرئاسة في الكتاب انه بناء على توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبالاشارة الى التقرير الخاص بمتابعة مذكرة التفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني والتي تهدف الى تطوير وتعزيز القدرات التخصصية لموظفي الوزارات الاتحادية من خلال توفير فرص تطوير مهني مناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد ذات الاولية مثل الصحة والتعلم والبيئة والقضاء وادارة الموارد البشرية .
وطالب بالايعاز لمن يلزم لمخاطبة الجهات الاتحادية نحو توجيه موازنات التدريب المعتمد لديها لتنفيذ برامج تخصصية مهنية يحصل من خلالها الموظف على شهادات تخصصية معتمدة.
أهداف مذكرة التفاهم
وتركز مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومركز ابوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على تطوير آفاق التعاون بين الهيئة والمركز في إطار السعي الدائم نحو تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية والارتقاء بأدائهم الوظيفي وذلك ضمن خطة واضحة ومشتركة لتدريب وتأهيل ورفع مستويات أداء موظفي الحكومة الاتحادية وتمكينهم وتعزيز قدراتهم للعمل بكفاءة عالية.
وتهدف المذكرة إلى تنسيق جهود الطرفين حول المبادرات المتعلقة بتطوير وتمكين الموارد البشرية العاملة في الوزارات الاتحادية وتفعيل سياسات التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات ما بين الطرفيـــن وتعزيز عملية التوطين في الوظائف المستهدفة والرئيسية في الوزارات الاتحادية من خلال تحفيز مواطني الدولة على الالتحاق بالوظائف الفنية والتخصصية وتوظيف وتعيين الكوادر المتخرجة.
كما تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات التخصصية لموظفي الوزارات الاتحادية من خلال توفير فرص تطوير مهني مناسبة لها وذلك بالتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد التخصصية المحلية والعالمية لتوفير الشهادات المهنية المتخصصة لموظفي الوزارات المهنية بالدولة في المجالات ذات الأولوية والمرتبطة باختصاصات هذه الوزارات في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة والقضاء وإدارة الموارد البشرية وتطوير مهارات الباحثين عن عمل في مجال إدارة المكاتب بغرض تسهيل توظيفهم في المجالات الإدارية. ويقدم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بموجب المذكرة أفضل أنواع التدريب وفق المعايير العالمية للجودة خاصة فيما يتعلق بمتابعة أداء المتدربين وتقييمه ويرفع تقارير منتظمة عن مؤشرات الأداء المتفق عليها وذلك من اجل من أن تتمكن الهيئة من إعداد التقارير والتوصيات المناسبة بهذا الشأن لجهات الاختصاص في الحكومة الاتحادية.
وسيتم بناء على المذكرة إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود بين المركز من جهة والوزارات والجهات الاتحادية المعنية من جهة أخرى لأغراض التدريب على أن يحدد فيها كافة الأمور المتعلقة بالآليات المشتركة والالتزامات القانونية والمالية المترتبة على الأطراف حسب كل مشروع أو برنامج وتوضيح خطط العمل مدعمة بمؤشرات الأداء المستهدفة في مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة.
وتتولى الهيئة بموجب المذكرة متابعة مؤشرات الأداء ورفع التقارير الدورية لجهات الاختصاص والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة والمركز من جهة أخرى لعقد اتفاقيات التدريب.