طالب صيادون من أم القيوين وزارة البيئة بضرورة توفيرالمحركات لكافة الصيادين بمختلف أحجامها وأنواعها لأن أسعارها في الاسواق عالية ولا تتوافق مع دخل الصيادين ، وأن الـ 29 محركا التي وفرتها وزارة البيئة وتم توزيعها على الصيادين عن طريق لجنة تنظيم الصيد في أم القيوين لبعض الصيادين لم تعد كافية ولابد من زيادة الكمية حتى تتوافق مع عدد صيادي أم القيوين الذين يتجاوزون الـ 346 صيادا ، إضافة إلى زيادة عدد المكائن في محطة البترول حتى توفر الوقت والجهد للصيادين، مبينين أن اسعارها داخل الاسواق غالية وأن معظمهم لا يستطيعون شراءها نسبة لارتفاع أسعارها ، ولفتوا في الوقت ذاته إلى أن جمعية أم القيوين التعاونية للصيادين وفرت لهم الكثير من مستلزمات الصيد وبأسعار مناسبة ومنافسة للأسعار خارج الجمعية .
من جانبه أكد حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن وزارة البيئة سلمت جمعية الصيادين التعاونية بأم القيوين خلال الاعوام الثلاثة الماضية 110 محركات منها 29 محركا سعة 100 حصان ماركة ياماها وتم تسليمها خلال العام الماضي للصيادين الذين تتوافر لديهم الشروط والتي من ابرزها أن يكون الصياد ملتزما بمهنة الصيد وتوريد حصيلة الاسماك إلى سوق السمك بأم القيوين، وألا يزيد راتبه على 25 ألف درهم ، إضافة إلى عدد آخر من الشروط، كما تم تسليم 25 محركا في العام 2011 و 56 محركا في العام 2010، لافتا إلى وزارة البيئة وفرت ورشة للصيادين وتم تفعيلها ، واصبحت تقدم خدمات لوجستية للصيادين مثل الصيانة والاصلاح لقوارب الصيد وخلافها بهدف تخفيف العبء عن الصيادين وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ، مبينا أن الورشة البحرية تعد الاولى من نوعها في أم القيوين وتهدف إلى تقديم خدمات الصيانة والاصلاح لقوارب الصيادين المواطنين المرخصين من وزارة البيئة والمياه ، وستقدم خدماتها إلى ما يقارب 346 قارب صيد تخص المواطنين.
وأكد الصيادون أن ارتفاع اسعار الديزل خاصة وأن سعر الجالون يبلغ 14 درهما دفعت بالكثير منهم إلى هجر مهنة الصيد والبحث عن بدائل أخرى لأنها أصبحت غير مجدية وأن تكلفة الجولة الواحدة لعملية الصيد والتي تستمر لمدة 4 - 5 أيام تتجاوز 4 آلاف و500 درهم بخلاف المصروفات الاخرى التي تتمثل في رواتب العمال والمبالغ التي تذهب إلى البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية كل عامين في حال تجديد تصريح الطرادات ، مطالبين بضرورة توحيد اجراءات إصدار تلك الطرادات من جهة واحدة الأمر الذي يخفف عنهم ماديا .
توفير المستلزمات
يقول الصياد راشد سالم إن جمعية أم القيوين التعاونية للصيادين ومنذ أن تسلمت ادارتها الجديدة رئاستها عملت على توفير مستلزمات الصيد بأسعار مناسبة خاصة الحبال 6 ملم حيث يباع داخل الجمعية بـ 37 درهما وخارجها يباع بـ 55 درهما ، مبينا أن الجمعية تقوم كذلك بتوفير الاصباغ بمختلف انواعها وكذلك الزيوت وقطع الغيار والفلاتر ، مطالبا وزارة البيئة بضرورة توفير المحركات لكافة الصيادين المستحقين لأن اسعارها في الاسواق الخارجية مرتفعة وأن توفيرها سيساهم في استقرارهم وأسرهم . ويقول عمر ابراهيم صياد من أم القيوين إن الجمعية التعاونية للصيادين في أم القيوين تقدم الدعم المباشر لكافة الصيادين المنضوين تحت لوائها ، لافتا إلى أن ورشة الصيادين الجديدة قد خففت عن الصيادين مشقة البحث عن ورش خارج الامارة لتصليح مكائن القوارب وبأسعار مناسبة الامر الذي وفر لهم الوقت والجهد، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة زيادة عدد المكائن العاملة في محطة الوقود التي توزع الديزل للصيادين بدلا من الانتظار ولفترات طويلة ، مناشدا كافة الصيادين بضرورة شراء احتياجاتهم ومستلزمات الصيد من مخزن الجمعية الامر الذي يصب في مصلحتهم لأن أرباح الجمعية التعاونية في نهاية الأمر ستؤول لهم . ورشة تعد الأولى من نوعها في الإمارة
اهتمام
ومن جانبه أكد الهاجري أن تلك المحركات التي تم توفيرها من البيئة لم تتوافق مع عدد الصيادين في أم القيوين ولا تعد كافية لهم بالمقارنة مع اعدادهم والذين ينتظرون الدعم المتواصل من وزارة البيئة حتى تكون مهنة الصيد بالنسبة لهم جاذبة وغير منفرة ، لافتا إلى أن الوزارة وفرت 56 محركا في العام 2010 و25 محركا في العام 2011 و29 محركا في العام الماضي وزعت على الصيادين المعتمدين لدى الجمعية وفق شروط اهمها إذا كان الراتب أقل من 25 الف درهم يمنح الصياد الاولوية .
ولفت إلى أن الورشة تقدم خدماتها إلى ما يقارب 474 قارب صيد منها 450 قاربا تعمل بالبترول و24 قاربا أخرى تعمل بوقود الديزل ، إضافة إلى القيام بإصلاح وصيانة المحركات البحرية لقوارب الصيد التابعة للصيادين المواطنين المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه ، كما تقدم الورشة المشورة الفنية لمالك القوارب وتركيب المحركات البحرية والرافعات على متن قوارب الصيد ، كما ترشد الصيادين حول الطرق الصحيحة والسليمة للمحافظة على العمر الافتراضي لمحرك قارب الصيد