قال معالي حميد القطامي ،وزير التربية والتعليم، ، رئيس الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية ، أن هناك 10 متطلبات أساسية لتطوير الموارد البشرية في دولة الإمارات.
وحدد القطامي في محاضرة حول " الاستثمار في الموارد البشرية ومتطلبات التطوير في الإمارات " في ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء اليوم (الاثنين) ، تلك المتطلبات العشرة فيمايلي : هي التعليم النوعي والكفاءات الوطنية وسياسات التوطين والتدريب،موائمة سوق العمل والتقيم المستمر ومشاركة المرأة وتطوير التشريعات والاهم من كل ذلك نشر ثقافة الإنتاجية والإبداع .
وأعتبر أن الموارد البشرية من القضايا الملحة إماراتيا وعربيا وعالميا وهي ركن اساسي من أركان استقرار المؤسسات والمجتمع .
وأشار إلى أن أول قانون صدر في الإمارات هو قانون الموارد البشرية الإتحادية التي ارتفع عددها من ١٠ الف شخص في عام ١٩٧٢ الى نحو ٨٠ الف اليوم .
وأكد أن تحولات ضخمة حدثت في الإدارة الاتحادية ، أبرزها التحول في الكفاءة والتميز كمعيار للتوظيف، مشددا على أن الاختيار أصبح اكثر دقة .
وبحسب القطامي فإن الفضل في ذلك ، يعود لدبي التي أستحدثت معيار التميز والكفاءة وجودة نظم العمل الذي انعكس بعد ذلك على الجهاز الاداري الاتحادي .
وأوضح أن التقانة وثقافة المؤسسة والإبداع والابتكار أصبحت مهمة لقياس أداء المؤسسات الحكومية وتحكم نجاحها وفشلها وتميزها.
واعتبر أن قوة مشاركة المرأة هو أكثر ما يميز الموارد البشرية في الامارات، مؤكدا على أن هذا تحول نوعي في عمل المؤسسات المحلية والاتحادية .
وأكد أن الإمارات تعيش حالة استثنائية في الاستقرار وهي نموذج في التفوق وتحتاج لموارد بشرية نوعية تحافظ على مكتسباتها الوطنية .