كشف تقرير تعزيز الادارة المستدامة للمياه الجوفية في أبوظبي الذي اصدرته هيئة البيئة مؤخرا أن قطاع الزراعة الذي يستهلك 72 % من المياه لا يساهم الا بنسبة أقل من 1 % من اجمالي الناتج المحلي في امارة أبوظبي.
وأكد التقرير أنه بالرغم من ان معدل الطلب على المياه المستخدمة في ري المزارع والحدائق والمتنزهات العامة يبلغ 72 % من المياه في امارة أبوظبي الا ان الزارعة تشكل أقل من 1 % من اجمالي الناتج المحلي وتوفر أقل من 15 % من الفاكهة والخضروات المتاحة في الاسواق المحلية حيث ضمت الامارة عام 2011 حوالي 24 ألفاً و 394 مزرعة تغطي مساحة 75284 هكتارا وبلغ متوسط كمية المياه المستخدمة في الري بالهكتار حوالي 10.126.5 متر مكعب .
وأشار تقرير هيئة البيئة الى ان قطاع الزراعة والغابات والمتنزهات يعد أكبر مستهلك للمياه في أبوظبي وتناقص الطلب على المياه في هذه القطاع في عام 2011 بسبب تبني اجراءات لإدارة الطلب على المياه كما تناقص الطلب على المياه في القطاع الحكومي بينما تزايد الطلب على المياه في باقي القطاعات.
3 مصادر
ووفقا للتقرير فإن مياه ري المزارع تأتي من ثلاثة مصادر أولها امدادات المياه الجوفية والتي تشكل 94 % من الاستهلاك وتتجاوز معدلات الضخ من الخزانات الجوفية معدلات التغذية الطبيعية لهذه الخزانات بحوالي 25 ضعف الامر الذي يرهق خزانات المياه الجوفية واذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية فان المياه الجوفية سوف تنضب في المستقبل كما يؤثر ذلك على جودة المياه نظرا لتزايد ملوحتها بشكل متسارع ففي عام 2011 كانت نسبة المياه الجوفية المالحة 80 % ونسبة المياه قليلة الملوحة 18 % والمياه العذبة 3 % فقط.
وأكد التقرير ان المياه المصدر الثاني لري المزارع في الامارة يأتي من المياه المحلاة ويمثل 1 % من الاستهلاك وتعتبر هذه حصة صغيرة ولكن مع تناقص امدادات المياه الجوفية من المتوقع ان تزيد حاة الزراعة الى المياه المحلاة .
فيما تعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة المصدر الثالث حيث تمثل 5 % من الاستهلاك وتبحث امارة أبوظبي عن سبل لاستخدام المياه المعالجة في عملية الري لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية والمحلاة ومع ذلك فمن اجمالي كمية المياه المعالجة التي بلغت نحو 243 مليون متر مكعب عام 2011 تم استخدام حوالي 133 مليون متر مكعب منها بنسبة 55 % والكمية المتبقية 110 ملايين متر مكعب 45 % تم تصريفها في الخليج العربي بسبب نقص البنية التحتية المناسبة للتحويل او التوزيع ويتم معالجة هذه القضايا حاليا من خلال مشاريع خطوط الانابيب وفور اكتمال هذه المشاريع سيتم تلبية 10 % من احتياجات الري في مجال الزراعة والغابات والمتنزهات من المياه المعالجة.
وأوضح التقرير انه من عام 2009 الى 2011 تناقص استهلاك المياه في المجال الزراعي وري الحدائق العامة بمقدار 7 % والاستهلاك الحكومي انخفض بنسبة 18 % بينما تزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 51 % والتجاري 25 % والصناعي 65 %.