عقدت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني الاتحادي أمس الأول اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر بحضور معالي صقر غباش وزير العمل وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. واطلع أعضاء اللجنة برئاسة حمد الرحومي رئيس اللجنة على عرض تقديمي حول الخلفية التاريخية والتشريعية لسوق العمل في الدولة تم فيه استعراض القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1980 وتطور سوق العمل منذ إصدار القانون وحجم القوى العاملة المواطنة ومشاركة القوى العاملة الوطنية والبطالة وآفاق استيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي وممكنات وآفاق استيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وخيارات ومقترحات التعامل مع الاختلال في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص. وعرض معالي وزير العمل الخطط التي يتم العمل عليها حالياً للوصول بملف التوطين إلى نتائج وحلول إيجابية تؤسس لمرحلة جديدة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أنه لا يوجد نقص في الوظائف المناسبة للمواطنين ويوجد قرابة 200 إلى 300 ألف وظيفة.