اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة منى البحر "رئيس اللجنة" تقريرها في شأن مشروع القانون الاتحادي بشأن التعليم الإلزامي تمهيداً لرفعه إلى المجلس، كما استأنفت لجنة الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد الثاني، مناقشة موضوع "سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" بحضور ممثل وزارة التجارة الخارجية.
وناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد الثاني المنعقد أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي موضوع "سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية"، واطلعت على دراسة حول مبادرات تعزيز اللغة العربية في الدولة، اشتملت على جهود الحكومة والمبادرات التي قام بها مجلس الوزراء والوزارات والهيئات لتعزيز اللغة العربية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بإنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية وميثاق اللغة العربية وبنوده، ومبادرات جمعية اللغة العربية. حضر الاجتماع كل من حمد محمد الرحومي " مقرر اللجنة" ، وعائشة أحمد اليماحي، وشيخة عيسى العري، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.
واطلعت لجنة الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة من ممثل وزارة التجارية الخارجية، على عرض حول خلل التركيبة السكانية في الدولة تناولت المشكلة السكانية، والعامل السكاني، والهجرة الوافدة، وخلل التركيبة السكانية، والتوازن في التركيبة السكانية، والتغير الديموغرافي، وآثار الهجرة الوافدة على المجتمع، ورؤية مستقبلية للحد من الخلل في التركيبة السكانية، ورؤية مجلس التركيبة لمعالجة المشكلة.
تحديات
اطلعت لجنة شؤون التربية على الأخطار والتحديات التي تواجه اللغة العربية والتي من أبرزها تراجع استخدام اللغة العربية في التعليم العالي والخلل في التركيبة السكانية، والتعريب والترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية في معظم المؤلفات، وتناولت الدراسة المقترحات النهائية والتوصيات لحل الإشكاليات التي تواجه اللغة العربية. وحددت اللجنة خطة عملها لدراسة الموضوع، وذلك ببحث موضوع "سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية" مع الجهات الأكاديمية في الدولة، وتنظيم ندوة حوله في شهر فبراير القادم.