أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة قراراً بشأن آلية تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة حول إعفاء المحلات المتضررة من أعمال تطوير الطرق الممتدة من دوار القصيدات (الفانوس) حتى قاعة شمل و ذلك اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر 2012، و في ضوء صلاحيات رئيس الدائرة الشيخ محمد بن كايد القاسمي، و ذلك في إطار سعي الدائرة نحو تنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة. وقال أحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام بالدائرة إن هذا القرار يصب في خدمة متعاملي الدائرة تماشيا مع توجهاتها في خدمة المجتمع حيث تسعى الدائرة من خلاله إلى التسهيل على المتضررين الذين قلت إيراداتهم نتيجة لأعمال تطوير الطرق و مساندتهم.

وأشار الطنيجي ان القرار نص على إعلام متعاملي الدائرة بالشروط الواجب استيفاؤها لاستحقاق الإعفاء، وفي حال توافر مجموعة من الشروط تعفى جميع الرخص المحددة في القرار من نصف قيمة الترخيص ولا يشمل القرار الرخص الجديدة، كما لا يشمل الرخص التي سيتم التنازل عنها لأشخاص آخرين، أو التي ستقوم بتغيير موقع عملها إلى الأماكن المحددة، ولا إضافة وتعديل النشاط.