أشاد عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بإقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة الغش التجاري، واعتبره مؤشراً جديداً على الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لضبط وتنظيم آليات العمل التجاري في أسواق الدولة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، بالتزامن مع حماية وحفظ حقوق التجار المستهلكين من جانب والتجار في جانب آخر، ولفت إلى أن الخطوة تقدم إضافة استراتيجية للشفافية ضمن الأسواق المحلية ومنع أي تلاعب أو تعد على القانون أو على حقوق المستهلكين، حيث يتميز القانون المقترح بالشمولية، إذ يتضمن مختلف فئات التدليس والغش التجاري والإعلانات التجارية المضللة. وقال بو شهاب: "يتزامن إقرار مشروع القانون الجديد مع جهود دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتعزيز مكانة الإمارة ضمن أبرز وجهات التسوق عالمياً، حيث تحرص على ضمان استمرار نمو وانسيابية الحركة التجارية في الأسواق المحلية، مع الالتزام بتحقيق مبادئ الشفافية ومراعاة الأنظمة والقوانين".