أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مجتمع الامارات يرفض التحزبات التي تمثل فئة دون أخرى وتنخر في جسد المجتمع وأن قضية تنظيم الإصلاح طالت لأسباب تتعلق بالأدلة والإجراءات التي يقررها النائب العام، ولأن هذه القضية صدمت مجتمع الامارات الذي لم يعهد الحزبية، وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تدوين له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن القانون يجب ألا يميز بين ذكر أو أنثى، والتحقيق لا يعني الحكم لأن الحكم من اختصاص القضاء . وأكد أنور قرقاش أنه يجب ألا ينسى أن البيان صادر عن مجموعة واجهت الوطن بشراسة وعملت من خلال توظيف علاقاتها المختلفة بمنهجية على تشويه سمعة الامارات في المحافل الدولية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف السياسية، وباشرت هذه المجموعة وبشكل غير عاقل لتقويض الإجراءات والتشكيك في المؤسسات في خيار غلب الصدام فيه على التفاهم.
أجندات خارجية
وشدد معالي أنور قرقاش على أن الدين لا يجب أن يستخدم كذريعة لتنفيذ مخططات وأجندات بعيدة كل البعد عن الدين، حيث إن قادة التنظيم ظنوا أن الدين لهم وحدهم، متناسين انهم أمام مجتمع مسلم محافظ مسلم يسعى إلى التطوير والتنمية، ويبرز بيان التنظيم بياناً حزبياً يؤكد التحزب واللغة المتعالية التي توجه إلى قيادة خيرة ومجتمع متكاتف حولها.
شفافية التحقيق
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الشفافية مطلوبة وبيان النائب العام بخصوص التحقيق مع التنظيم النسائي خطوة في هذا الاتجاه، ووجه قرقاش إلى عرض القضية بالسرعة الممكنة أمام المؤسسات القضائية التي يوثق بنزاهتها، حيث إن الأوان آن لتجاوز هذا الامتحان، ووجه قرقاش الدعوة لمن استقوا على الوطن من خلال محازبيه في العالم العربي وسعوا إلى تشويه سمعة الدولة في الخارج أن يتقوا الله في أنفسهم وأهليهم ووطنهم، حيث كتب معاليه بهذه المناسبة : " نتفق أولًا بأننا في الامارات جميعا نرغب في تجاوز محنة تنظيم الإصلاح بإنصاف وعدل وعبر مؤسساتنا الوطنية، ونتفق ثانياً بأننا لا نقبل بتحزبات تمثل فئة دون أخرى وتنخر في جسد مجتمعنا، مدركين تجربة الحزبية وآثارها في عالمنا العربي.
ونتفق بأن قضية التنظيم طالت لأسباب تتعلق بالأدلة والإجراءات التي يقررها النائب العام ولأنها صدمت مجتمعا لم يعهد الحزبية وتحدياتها، ونتفق بأن المعلومات والشفافية مطلوبة من قبل المجتمع ومنها بيان النائب العام حول التحقيق مع التنظيم النسائي، ونتفق ان القانون يجب الا يميز بين ذكر وأنثى والتحقيق لا يعني الحكم والذي هو من اختصاص القضاء ، ولا ننسى ان البيان صادر عن مجموعة واجهت الوطن بشراسة في الأشهر الماضية من خلال توظيف علاقاتها العربية وتواصلها مع المنظمات الخارجية.
كما لا ننسى ان المجموعة عملت بمنهجية لتشويه سمعة الامارات في المحافل الدولية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك صارخ لأعرافنا السياسية ، ولا ننسى ان المجموعة نشرت الإشاعة بعد الإشاعة في سعيها غير العاقل لتقويض الإجراءات والتشكيك في المؤسسات في خيار غلب الصدام على التفاهم ، وهذا الذي يصدر بيانه لم يتوان عند كل فرصة في التشكيك في تجربة وطنية جامعة ظللته وفي تطاول يندى له الجبين موجه لقياداتنا وأولي أمرنا، كما توهم التنظيم في خطابه ان الدين له وحده، ناسيا ومتناسيا انه أمام مجتمع محافظ مسلم يسعى الى التطوير والتنمية ، ويبرز بيان التنظيم بيانا حزبيا عاطفيا يؤكد التحزب ولا ينفيه و يؤكد اللغة المتعالية التي توجه الى قيادة خيرة ومجتمع متكاتف حولها .
ونختم ان الشفافية والمعلومة في القضية مطلوبة لأننا نريد ان نتجاوزها بصورة منصفة وعادلة وبيان النائب العام يصب في هذا السياق ، وندعو الى عرض القضية بالسرعة الممكنة امام مؤسساتنا القضائية التي نثق بنزاهتها ودون التفريط بالإجراءات، فقد آن الأوان لنتجاوز هذا الامتحان ، وندعو لمن استقوا على الوطن من خلال محازبيه في العالم العربي وسعى الى تشويه صورة الامارات في الخارج الى ان يتقي الله في نفسه وأهله ووطنه".
ضاحي خلفان: "إخوان" الخليج جباة للمرشد
قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن الإخوان المسلمين في الخليج جباة للمرشد ليس الا، وأن "إخونجية" الإمارات عمرهم ما كان همهم أمن مصر أبدا، وأستغرب من أي مصري يتعاطف معهم.!! وقال في تغريد له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في عام 2004 سربت جمعية الإصلاح في رأس الخيمة أموالاً إلى أشخاص متورطين في أعمال عنف في مصر، وفي 2009 اتهم إماراتيون من الإخوان بتمويل جماعات اخونجية مصرية تقوم بأعمال إرهابية !!