عقدت اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة" اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر الخميس الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
واستكملت اللجنة بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مناقشتها لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، ورد ممثلو الهيئة خلال الاجتماع على استفسارات اللجنة وفق المحاور التي حددتها اللجنة لمناقشتها للموضوع وهي : الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين، وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية.
وعرض ممثلو الهيئة للجنة التوطين شرحاً حول التحديات التي تواجه الهيئة في التوطين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة كما عرضوا خطة "التوطين" في القطاع الحكومي الاتحادي، وتقريراً عن نتائج تطبيق مستهدفات آليات التوطين في القطاع الحكومي، حيث تم عرض نتائج تطبيق مستهدفات التوطين، وقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (102) لسنة 2012، ومقارنة توضيحية لاعداد الموظفين، ونسبة التوطين في الوزارات الاتحادية و الهيئات الاتحادية المستقلة لسنة2012م ، ونتائج تطبيق خطة التوطين في الحكومة الاتحادية، وضع التوطين في الهيئات الاتحادية حتى نهاية سنة 2012م.