سلط المكتب الإعلامي لحكومة دبي الضوء على الاقتصاد الإسلامي وأهميته وعلى قطاعاته الرئيسة. وجاء في النبذة البحثية التي قام المكتب بها أمس أن حجم منتجات الاقتصاد الإسلامي تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ومع وجود 1.6 مليار مسلماً حول العالم، بالتزامن مع تغير خريطة التأثير الاقتصادي العالمي نحو الشرق ودول البريكس، فإن هذا الاقتصاد يمثل قطاعاً واعداً لا يمكن إغفاله للدول الرائدة اقتصادياً.
وجاء في البحث أن القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي هي قطاع المال والتأمين، وأبرزها الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تعد حالياً من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم حيث من المتوقع أن يبلغ حجم هذا القطاع تريليون دولار في 2013، تديرها 300 مؤسسة مالية في أكثر من 75 دولة حول العالم بميزانيات تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.
وشهد قطاع المؤسسات المالية الإسلامية نموا وتوسعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 101 شركة تكافل إسلامية وهناك أيضا نحو 318 شركة تكافل إسلامية وهناك أيضا نحو 318 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية تدير أصولا تربو على 300 مليار دولار هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال النصف الثاني من العام الحالي 4ر82 مليار دولار حسبما ذكرت (العربية.نت).
أما فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي بشقيه (الصكوك والقروض) فإن القطاع ينمو بنسبة تتراوح من 16- 20% سنوياً منذ عام 2000 وكان من المتوقع أن يبلغ حجم الأصول الإسلامية تقريباً 1.6 تريليون مع نهاية عام 2012. ومن المتوقع أن ترتفع أصول المصارف الإسلامية عالمياً إلى 6,6 تريليونات درهم في 2013.
ويتوقع صندوق النقد الدولي إصدار صكوك إسلامية بـ3 تريليونات دولار عام 2015.
ويبلغ حجم سوق التأمين التكافلي العالمي فيبلغ حوالي 12 مليار دولار أميركي حسب بعض الاحصاءات المنشورة. ومن المتوقع وصول حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين إلى 25 مليار دولار أميركي في عام 2015 .
ويقوم التأمين الإسلامي على أساس تعاون من يتعرضون لخطر مشترك يصيب أحداً منهم وذلك عن طريق التبرع بالدفع وعوائد الاستثمار بما يكفي لدفع التعويضات لمن يصاب بالضرر على أن يوزع الصافي بنسبة الأقساط التي تم دفعها. ومنه تقوم شركة التأمين الإسلامي بإدارة عمليات التأمين لصالح عملائها بصفتها وكيلاً عنهم بحيث تستثمر أموالهم مقابل أجر للوكالة وحصة لربع المضاربة.
أما في قطاع المواد الغذائية فتشير بيانات وتقارير اقتصادية إلى أنّ تجارة المنتجات الحلال ستواصل نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 6.4 تريليونات دولار في العام 2020، ما يعني أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة.