اسدلت المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية النزاع الشهيرة بين شركة سانوفي للأدوية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والتي حدثت عندما قامت الشركة السعودية بتسجيل علامتها التجارية بوزارة الاقتصاد لعقار سنافي الذي يعالج الضعف الجنسي مما أثار حفيظة شركة سانوفي الفرنسية فأقامت دعوى ضد وزارة الاقتصاد الشركة السعودية.
وايدت المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة محمد الجراح والدكتور أحمد الصايغ أحقية شركة سانوفي الفرنسية في علامتها التجارية ورفضت الطعنين اللذين تقدمت بهما وزارة الاقتصاد والشركة السعودية.
وارتأت المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع أي لبس أو خلط بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في التضليل ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها.