منحت وزارة الشؤون الاجتماعية ترخيص العمل لـ10 مكاتب استشارات أسرية في الدولة، في تطبيق لقرارها تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الأسرية من قبل الوزارة ضمن معايير الجودة التي تم اعتمادها مسبقاً، جاء هذا التصريح خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز التنمية الاجتماعية «جلفار» بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وبمشاركة الشرطة المجتمعية واتحاد كتاب رأس الخيمة في مركز الإمارات للهوية في رأس الخيمة.
وقالت فوزية طارش، مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية: إن الوزارة سعت لحل مشكلة التراخيص القديمة عبر اتفاقيات عدة مع دوائر التنمية الاقتصادية، واتفقت معها على عدم ترخيص أو تجديد ترخيص مكاتب أسرية، إلا بعد حصولها على موافقة الوزارة، كما أن دوائر التنمية الاقتصادية ستحيل المكاتب التي يحين موعد تجديد تراخيصها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على تراخيص جديدة، لافتة إلى أن الوزارة كانت شددت رقابتها على تلك المكاتب معتمدة على القرار الوزاري، بالإضافة إلى مسودة قانون قيد المراجعة ينظم عمل مكاتب الاستشارات الأسرية، مضيفة أن القرار سيكون له تبعات إيجابية على عمل هذه المكاتب وعلى المستفيدين من خدماتها، وسيمكن من الحصول على الإفادة القصوى الممكنة من عملها، بالإضافة لمنع حدوث كثير من المشكلات والتجاوزات التي كانت تحدث ضمن إطار هذا العمل.
شراكات هادفة
وحول الجلسة الحوارية في رأس الخيمة أشارت طارش إلى أنها تهدف إلى تعزيز دور الأب في الأسرة، وقد سعت الوزارة إلى تنفيذها عبر تفعيل دور الشراكات، حيث تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى توسيع مبادراتها السابقة ومدها بمزيد من الأنشطة والفعاليات لتحقيق الأهداف المرجوة منها، عبر الوصول إلى الفئات المستهدفة في مراكزها، سواء كانت المدارس أو مؤسسات المجتمع المحلية والحكومية، وتخصيص حصص من هذه الفعاليات إضافية في كل أنحاء الدولة، خاصة إمارة رأس الخيمة، مبينة أن مبادرة «تجوري» سوف تعمل على توسيع نطاقها وشراكاتها خاصة مع الجهات المصرفية وقطاع البنوك، كذلك مبادرة «هب ريح»، كما تبدأ وزارة الشؤون في خوض نطاق الطلاق في الزيجات الحديثة لتضمها في جدول اهتماماتها بصورة متخصصة وأوسع ضمن مبادرة «مودة».