أنهت إدارة المباني في بلدية دبي ومن خلال قسم تفتيش المباني مؤخرا دراسة ميدانية تفصيلية عن المباني القائمة بإمارة دبي والتي تتبع لإشراف البلدية (من دون المناطق الحرة)، بأنواعها المختلفة من فلل ومبانٍ متعددة الطوابق ومبانٍ استثمارية ومباني الخدمات المتنوعة والمزارع وغيرها، وأظهرت النتائج أن 64 % من الأراضي المخططة بدبي عليها مبانٍ قائمة أو يتم تشييدها، وتساوت تقريبا منطقتا ديرة وبر دبي بنسبة استغلال الأراضي المخططة بنسب 30 % و 31 % على التوالي وكان نصيب مباني المناطق الريفية 3% من إجمالي الأراضي المخططة.

وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني في بلدية دبي إن نتائج هذه الدراسة تعتبر أساسا لإنشاء قاعدة بيانات لجميع المباني والمنشآت بالإمارة ويمكن أن تخدم الجهات المعنية كافة بعملية البناء والرقابة عليها، بالإضافة إلى إمكانية إمداد جميع الجهات المعنية والمسؤولة بالإمارة بالإحصائيات والبيانات الدقيقة التي تساعد في عمليات التطوير واتخاذ القرارات المناسبة.

خطة تفصيلية

وأضاف: إن المشروع استغرق تنفيذه قرابة سبعة أشهر من خلال خطة عمل تفصيلية شارك بها أكثر من 45 مهندسا ومفتشا وموظفا، وتم تنفيذها بموارد من داخل الإدارة استخدمت فيها بالإضافة إلى الكوادر البشرية، مخططات المباني وبيانات نظم المعلومات الجغرافية ونظام التفتيش الإلكتروني وبرامج معالجة البيانات الإحصائية، وتم حصر جميع المباني التابعة لإشراف بلدية دبي (خارج نطاق المناطق الحرة) وبلغ تعدادها 88931 مبنى، منها 45364 مبنى ببر دبي و40392 بـديرة و3175 بالمناطق الريفية.

وتم تنفيذ الدراسة على 3 مراحل، تركزت المرحلة الأولى على عمليات جمع المعلومات والحصر وتم من خلالها تحديد حالة كل أرض وعدد ونوع المباني القائمة بها وموقعها الجغرافي على خارطة إمارة دبي. وشملت المرحلة الثانية تفاصيل المباني وعدد الطوابق واستعمال المبنى ومستوى المبنى وحالة المبنى من ناحية وجود مخالفات البناء، وأنواع المخالفات وتصنيفها إن وجدت، وتمت في هذه المرحلة مطابقة بيانات الدراسة بالبيانات المخزنة في نظام التفتيش الإلكتروني وتحديثها، وأكملت في المرحلة الثالثة تصنيف وتحليل النتائج وبناءً عليها تم تحديث بيانات مخالفات البناء وتوزيع الإحصائيات والمخرجات للأقسام المعنية حسب اختصاصها ومنها تحديث بيانات المباني المنجزة والمباني المهدومة والمباني التي تحتاج إلى صيانة عاجلة والآيلة للسقوط.

وفي نفس الإطار صرح المهندس جابر أحمد عبد الله آل علي رئيس قسم تفتيش المباني أنه من خلال الدراسة تم إعادة تصنيف مخالفات المباني من حيث تكرارها في كل منطقة على حدة، وهذا التصنيف يساعد البلدية في معالجة هذه المخالفات بكل منطقة بطريقة عملية وتخصصية، ومن أكثر المخالفات التي تم اكتشافها هي الإضافات من دون ترخيص مثل إضافة ملحق أو غرف من دون رخصة بناء، وكذلك تغيير الاستخدام مثل تحويل جزء من المباني السكنية إلى تجارية أو استخدام المباني الصناعية أو المخازن لسكن العمال.

بطاقات صحية للعزب

من جهة أخرى شرع قسم الخدمات البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي منذ بداية شهر سبتمبر عام 2012 إلى اصدار بطاقات صحية بيطرية للعزب والمزارع الأهلية في الإمارة وذلك من أجل تكوين قاعدة بيانات متكاملة للاعتماد عليها في تقديم البرامج الصحية الوقائية اللازمة والمعتمدة حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأوضح المهندس محمد يوسف الشيخ رئيس شعبة المعالجة البيطرية ورئيس القسم بالإنابة أن هذه البطاقات الصحية تم اصدارها لتنظيم سير العمل وتحقيق رضى العميل من خلال البرامج الصحية المقدمة.

 

تكريم المنارة

 

كرم المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي مركز المنارة لتميزه في خدمة العملاء بحضور عبد الله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط، وخليل علي مدير إدارة مراكز البلدية، وأمينة العارف رئيس مركز المنارة، وأكد المهندس لوتاه أن التطوير لا يتم بالعمل الروتيني وإنما بإنجاز وبإبداع الفرد نفسه، وأن التدوير الوظيفي يضيف ثقافة متكاملة للعمل تساهم في تطوير العمل والموظف في نفس الوقت،مضيفا أن بلدية دبي وفي سعيها الحثيث لتنفيذ رؤيتها المتمثلة ببناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للجمهور في مناخ عصري متطور وبيئة عمرانية ملائمة ومواكبة للنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي.