قالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال إن قانون الاحوال الشخصية في الامارات يكفل حقوق المطلقة كاملة ولكن للأسف الشديد إن نساء عديدات ممن يقدمن على الطلاق يجهلن حقوقهن ولا يطلعن على جميع الاجراءات في القانون المتعلقة بهذا الشأن وبعضهن يحصلن على جزء من حقوقهن.
وعزت السبب في ذلك إلى أن نساء يتنازلن عن حقوقهن لدى الطلاق بسبب الحالة النفسية والاندفاع لإنهاء الامر بشكل سريع، وتتنازل المرأة عن امور كثيرة مثل نفقة الأولاد ،المنزل ، الرسوم الدراسية للأولاد وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتكفل بها ولي الامر ، وبعد الطلاق تكتشف أنها وقعت في مشاكل مادية ونفسية نظرا لتنازلها عن العديد من حقوقها اثناء الطلاق.
وشددت البسطي على أهمية أن تعرف المرأة وتطلع على جميع حقوقها عند اقدامها على الطلاق التي كفلها لها قانون الاحوال الشخصية الاماراتي .
وجاء ذلك في اللقاء الثالث لأعضاء المجلس الوطني مع المواطنين الذي عقد مساء الاول من أمس في ندوة الثقافة والعلوم بحضور حمد الرحومي واحمد عبد الملك ورشاد بوخش والدكتورة منى البحر وعفراء البسطي أعضاء المجلس الوطني. واستعرضت الدكتورة منى البحر ما تم نقاشه في الجلسة السابقة والاسئلة التي وجهت إلى الوزراء .
وقال حمد الرحومي إن المناقشة مع المواطنين يمكن أن نستخلص منها قضية يتم طرحها أو تحويلها إلى سؤال موجه للوزير المختص بهذه القضية، لافتا إلى أن المبادرة التي اطلقها اعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دبي للتواصل مع المواطنين من شأنها تعريفهم بالدور المناط بالمجلس الوطني ورفع الوعي البرلماني لديهم، مدللا بذلك أن اللقاء المباشر بين اعضاء الوطني والمواطنين يكسر الحواجز بين الجانبين ويبني جسور الثقة ، ما ينعكس ايجابيا على المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وقال احمد عبد الملك ردا على سؤال حول زيادة اجازة الوضع إنه يجب النظر إلى القوانين نظرة شاملة تحقق المصلحة العامة وليس من جانب واحد.