أعلن مركز إدارة النفايات بأبوظبي عن تطبيق غرامات على الشركات التي تنتج اكثر من 250 طنا من النفايات سنويا اعتبارا من 16 مارس المقبل على مستوى امارة أبوظبي في حال لم تبادر تلك الشركات بخفض انتاجها من النفايات بما نسبته 20 % سنويا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مسؤولو المركز أمس ايذانا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعرفة على منتجي النفايات بالامارة، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة لخفض انتاج النفايات بنسبة 80 % بحلول العام 2018.
وتركز المرحلة الثانية من النظام الذي تم اطلاقه في مارس 2012 على الشركات و المؤسسات التي يزيد إنتاجها عن 250 طنا سنويا، حيث سيطلب من تلك الشركات إعداد تقارير سنوية عن خطتها في مجال خفض النفايات و الاجراءات التي اتخذتها بهذا الخصوص، وسيتم فرض غرامات على الشركات التي تتخلف عن تحقيق نسب التخفيض المطلوبة سنويا .
واكد الدكتور سالم خلفان الكعبي نائب المدير العام للمركز ان تطبيق المرحلة الثانية من المشروع، يهدف إلى تشجيع منتجي النفايات على ترسيخ ممارسات الحد من إنتاج النفايات ضمن ممارسات أعمالهم اليومية، فضلاً عن ترسيخ ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة تدوير لجميع أنواع النفايات".
وقال ان الاستراتيجية الخاصة بنظام التعرفة على منتجي النفايات تركز على ضمان التعامل السليم مع النفايات للنسبة الاكبر من النفايات المنتجة في الامارة، حيث حدد المركز مجموعة من المعايير التي يتوجب على المنشآت الاكثر انتاجا للنفايات الالتزام بها ومن اهمها اعتماد توفير تقارير عن مدى فاعلية خفض انتاج النفايات للمنشآت التي تنتج 250 طنا من النفايات او اكثر سنويا، وذلك بهدف دعم جهود هذه المنشآت في عمليات خفض انتاج النفايات، وكذلك بناء قاعدة بيانات توضح مدى التزام المنشآت باهداف خفض انتاج النفايات في الامارة .
آليات خفض
"واضاف أن المركز سيقوم بالتعاون مع "هيئة البيئة أبوظبي" بالتدقيق على آليات خفض إنتاج النفايات للمنشآت والشركات المحددة كأكبر منتجي النفايات في الإمارة من خلال الاستعانة بخدمات الاستشاريين البيئيين المجازين من هيئة البيئة في الإمارة، وهو الأمر الذي يسهم في الحفاظ على البيئة ودعم الإقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 الهادفة لبناء اقتصاد مستدام."
من جانبه اوضح هاني حسني مدير قطاع البيئة و الصحة و السلامة في المركز أن آلية التعرفة تلزم منتجي النفايات من منشآت وشركات في الإمارة بتطبيق المعايير البيئية المناسبة ومتطلبات خفض إنتاج النفايات المحددة من قبل المركز، حيث سيتم فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بهذه الخطة، بحسب نسبة تخلفهم عن تحقيق هدف خفض النفايات بنسبة 20 % خلال عام 2013 2014 ، كما سيطلب من كبار منتجي النفايات أيضاً الاستعانة بخدمات استشاريين بيئيين مسجلين ومعتمدين من قبل "هيئة البيئة أبوظبي" لمساعدتهم وإرشادهم حول كيفية خفض إنتاج النفايات.
من جهته اشار جمال جيتاوي أحد الخبراء العاملين في المركز الى ان المركز نظم ورشة عمل بالتعاون مع "هيئة البيئة أبوظبي استعرضت آلية تسجيل واعتماد الاستشاريين البيئيين وتقديم التقارير البيئية لإدارة وخفض النفايات للشركات الكبيرة، ويتم العمل حالياً على تطوير نظام الكتروني يتيح للإستشاريين البيئيين إمكانية الدخول لهذا النظام وتقديم تقاريرهم إلكترونياً، كاشفا عن تسجيل ما يزيد عن 95 الف شركة ومنشأة ضمن هذا البرنامج في إمارة أبوظبي، كما تم استكمال اجراءات حوالي 99 % من المنشآت المسجلة.