شهدت أسواق الخضر والفواكه في أم القيوين استقراراً في أسعار كثير من السلع خلال الأسبوعين الماضيين بفضل المراقبة الدورية وتثبيت الأسعار، حيث وصل كيلو الطماطم إلى ثلاثة دراهم بعد أن كان يباع بـ4 دراهم وكيلو الخيار وصل إلى ثلاثة دراهم بعد ما كان يباع بخمسة دراهم ونصف الدرهم، بينما استقر سعر الليمون الذي يباع بخمسة دراهم كما كان في الأسبوعين الماضيين في حين بلغ كيلو البطاطا ثلاثة دراهم ونصف الدرهم فيما كان قبل أسبوع بخمسة دراهم، أما أسعار الفواكه فلم تشهد زيادة ملحوظة مع تأكيد حضور مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين ودائرة البلدية ومكتب وزارة الاقتصاد في الامارة في السوق باستمرار.
وأكد مستهلكون أن هناك استقراراً ملحوظاً في أسواق أم القيوين ولا يتخوفون من زيادة الأسعار نتيجة لتثبيت أسعار السلع في كافة أنواع الخضر والفواكه التي تباع في سوق أم القيوين وأجمعوا على أن لجان التفتيش المراقبة للأسواق تقوم بمراقبة الأسواق بصورة دائمة الأمر الذي حد من الزيادات التي تطرأ في أسعار الخضر والفواكه.
متابعة دورية
من جانبهم أرجع عدد من البائعين سبب استقرار الأسعار في الخضر والفواكه في أم القيوين إلى المتابعة الدورية للأسواق التي يقوم بها مفتشو البلدية بصفة دورية ولجنة حماية المستهلك من مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يحد من الزيادة في الأسعار، لافتين إلى أن الأسعار لم تطرأ عليها زيادة خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قال أحد الموردين إن أسعار الخضر والفواكه تشهد خلال العام زيادات متعددة دون وجود أي أسباب، لافتاً إلى أن معظم هذه السلع الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول المجاورة تباع بنفس أسعار مثيلاتها المحلية، مبيناً في الوقت ذاته أن الأسبوعين الماضيين شهدا استقراراً في أسعار الخضر والفواكه.
وأكد عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن هناك مراقبة بصفة دورية لكافة الأسواق في الامارة خاصة سوق الخضر والفواكه حيث يتم عمل مقارنة بين أسعار البضائع التي تدخل السوق وهامش ربح التجار بحيث لا يكون هناك تفاوت في الأسعار لنفس السلع للعمل بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية والانجليزية على كل سلعة من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلك.
وأوضح أن هناك تفتيشاً دورياً على الأسواق للتأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها للمخالفين وأن مفتشي الدائرة سيكونون موجودين خلال العطلات للحد من التلاعب بالأسعار، مبينا أن مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية يقومون بمتابعة فواتير الشراء التي على ضوئها يتم مقارنة سعر الفاتورة لوضع السعر المناسب للسلعة الغذائية الذي يلزم البائع بوضعه على كل منتج.