عقدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً أمس مع لجنة تقييم الأضرار البيئية للمخالفين لقرار المجلس التنفيذي لسنة 2012 بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية في الإمارة لمتابعة آليات تطبيق الغرامات التي نص عليها القرار لمرتادي المناطق البرية في الشارقة.

جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة برئاسة هنا سيف السويدي رئيس الهيئة وحضور أعضاء اللجنة من البلديات المعنية وبلدية البطائح والقيادة العامة لشرطة الشارقة استعراض المواد والقوانين التي نص عليها القرار ونوع الغرامات التي تتراوح من 500 إلى 50 ألف درهم لتكون رادعا لكل مخالف مرتاد للمناطق البرية التابعة لإمارة الشارقة.

وتناول الاجتماع مقترحات بلديات المنطقة الوسطى من خلال التنسيق مع هيئة البيئة وشرطة الشارقة لتحصيل الغرامات، حيث تمت مخالفة أعداد كبيرة من مرتادي المناطق البرية لرمي المخلفات وتقطيع الأشجار في كل من البطائح والذيد وتجريف التربة في منطقة المدام.

ويأتي قرار المجلس التنفيذي تماشياً مع الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورعايته الكريمة للمنظومة البيئية بمختلف جوانبها وأشكالها وانطلاقاً مما تشهده البيئة الصحراوية من تدهور في نظامها البيئي جراء ما ينالها من العابثين واللامبالين.

كما يوسع القرار مفهوم حماية المناطق البرية، حيث يعد الأول من نوعه في الدولة والذي يهتم بالبيئة الصحراوية بشكل مباشر.