أكد جهازأبوظبي للرقابة الغذائية أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة من قبل مستثمرين أو مؤسسات تجارية عاملة في هذا المجال، وذلك بهدف تعويض عدد البقالات التي سيتم إغلاقها في مدينة أبوظبي لعدم استيفائها الاشتراطات الجديدة، علماً أن الأشهر الماضية شهدت افتتاح منافذ بيع جديدة لسد حاجة المستهلكين.
وأوضح في بيان صحفي أصدره أمس، أن البقالات التي أغلقت أبوابها بانتهاء المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع جزء منها كان بإمكانها تلبية الاشتراطات الجديدة، ولكنها لم تستغل المهلة ومارست نشاط البيع بالتجزئة حتى اليوم الأخير للمهلة ثم أغلقت من تلقاء نفسها للبدء بتعديل أوضاعها، أما الجزء الآخر من البقالات المغلقة فلا تنطبق عليها المعايير الجديدة للبقالات وانتظرت انقضاء المهلة أملاً في تمديدها وهو ما أدى لتوقفها عن ممارسة نشاطها بانتهاء المهلة تفاديا للمساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم ترخيص أية بقالة جديدة إلا بموجب المعايير الجديدة.
تعامل مدروس
وقال أحمد عبد الكريم آل شرف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة إن التعامل مع عملية إغلاق البقالات ومحال البيع بالتجزئة غير المؤهلة سيتم بصورة تدريجية بحسب خطة مدروسة، وضعت من قبل اللجنة الفنية الخاصة بتنظيم قطاع البيع بالتجزئة والتي تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتتم وفقاً للمناطق والأحواض وكثافة السكان، وذلك لمنع انقطاع الخدمة فجأة عن المستهلكين في مناطق سكناهم وأعمالهم، وهو ما يراعي الظروف المعيشية للسكان في مدينة أبوظبي.
وأوضح أنه تم منح أصحاب البقالات مهلة كافية لتعديل أوضاعهم وفي ظل عدم تمكنهم من إجراء التعديلات المطلوبة يصبح من الطبيعي خروجهم من هذا القطاع ودخول مستثمرين جدد لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، مشيداً بالتعاون الذي أبداه أصحاب منشآت البيع بالتجزئة الملتزمين من أجل الانتقال إلى الشكل الجديد للبقالة والتقيد بالضوابط التي تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع وتحقيق الفائدة المادية والمعنوية لكل من المستهلك وصاحب المنشأة على حد سواء.
تعديل الأوضاع
وأشار آل شرف إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسع خلال المهلة - التي امتدت لعام كامل- قائمة المقاولين المعتمدين المرخصين لإتمام تعديل أوضاع البقالات إلى أكثر من 80 مقاولاً واستشارياً، وذلك بهدف تخفيف التكلفة على صاحب المنشأة ومنحه خيارات متعددة دون إلزامه بمبلغ محدد أو شركة معنية لذلك، مشدداً على أن الجهاز لم يحدد تكلفة رسمية للمنشآت لإجراء تعديلاتها ، بل الأمر متروك لاختيار صاحب المنشأة واتفاقه مع المقاول أو الاستشاري المعتمد من مكتب الدعم الفني لمشروع "بقالة".
وكانت "البيان" انفردت أمس بتقرير حول قيام عدد من البقالات بالبدء في تطبيق الاشتراطات الجديدة التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة، بعد إغلاقها، على الرغم من أنقضاء المهلة، وأرجعوا ذلك إلى أنهم كانوا يأملون في تمهيدها أو إلغاء القرار من أجل مواصلة العمل دون تطبيق هذه الاشتراطات، وهو ما تطرق له بيان الجهاز.
دراسة معمقة
وقال أحمد عبد الكريم آل شرف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن مشروع تنظيم قطاع البقالات تم بناء على دراسة معمقة خلصت إلى مواصفات واشتراطات ضرورية لضمان سلامة المواد الغذائية داخل البقالات إضافة لاعتبارات أخرى كثيرة تتداخل مع هذا النشاط.