ناقشت اللجنة الوطنية لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة خلال ورشة عمل عُقدت في فندق العنوان بدبي وترأسها الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، ملاحظات الجهات المعنية على مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد بالدولة قبل إعداد الصيغة النهائية لهذا القرار. وشارك في ورشة العمل ممثلون عن عدد من الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة البيئة والمياه، وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الداخلية، دائرة الشؤون البلدية أبوظبي، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بلدية دبي، دائرة النقل أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات - دبي، بلدية رأس الخيمة، بلدية الفجيرة، دائرة البلدية والتخطيط عجمان، دائرة التخطيط والمساحة الشارقة، بريد الإمارات، شركة أدنوك، شركة بيانات.
وباشرت ورشة العمل أعمالها بعرض موجز عن اللجنة الوطنية للعنونة بالدولة والمهام التي تقوم بها، واستعرضت محتويات مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد في الدولة، ومن ثم انقسمت الورشة إلى مجموعات عمل ناقشت الملاحظات حول هذا القرار قبل إفراغ بنوده في صيغتها النهائية.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية إن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة يرقى إلى تطلعات حكومتنا الرشيدة في جعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الاسترشادية والتي من شأنها أن توفر مستوى حضارياً وراقياً من الخدمات بمختلف القطاعات وتدعم الرخاء والاستقرار لجميع سكان الإمارات، مضيفاً ان المشروع سيمكن السكان والجهات الخدمية من استخدام الأنظمة الأكثر تطوراً والأسهل استيعاباً، حيث إن نظام العنونة الجديد عند تطبيقه يشمل رقم البناية أو الفيلا أو الشقة، واسم الشارع، واسم المنطقة والمدينة والإمارة، وسيؤدي إلى إنشاء نظام عنونة متكامل في الدولة. وأضاف ان مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني سيمكن السكان وجميع قطاعات المجتمع بما فيها قطاع خدمات الطوارئ من استخدام نظام اللوحات الإرشادية بشكل مبسط ومفهوم، ويساعدهم في الاستدلال بسهولة وأمان على وجهاتهم وشوارع وطرق إمارات الدولة كافة.