أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جميع الوزارات والهيئات الاتحادية مطالبة خلال سنتين من الآن الانتهاء من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور، مشيراً سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الدولة وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء في فبراير الماضي وعقب اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وأكد سموه خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية إضافة إلى تنويع قنوات الخدمة الحكومية مثل الإنترنت والهاتف الثابت والمتحرك والأكشاك الإلكترونية بجانب مراكز الخدمة التقليدية التي تقدم خدمات متكاملة وشاملة. وقال سموه: إن هدفنا هو أن تؤدي كل القنوات إلى خدمة حكومية متميزة. وتتضمن خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء، العديد من المبادرات والبرامج ضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال «خليفة للتميز الحكومي».
