تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي "وديمة" لحماية الطفل ومن المتوقع ان يستعرضه المجلس على بند ما يستجد من اعمال في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل تمهيدا لدراسته من قبل اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشتها لاحقا في جلسة عامة ليأخذ مساره التشريعي المعتاد واصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة المجلس عليه.
وقال احمد علي مفتاح الزعابي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ان مشروع القانون ورد الى المجلس بصفة الاستعجال بعد ان اقره مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي وتم ادراجه في وقت متأخر من امس ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس نظرا لاهمية مشروع القانون الذي جاء بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بعد الحادثة التي راحت ضحيتها الطفلة وديمة على يد والدها وتعذيب شقيقتها ميرة.
واضاف ان مشروع القانون سيتم عرضه خلال الجلسة ومن ثم احالته الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس لدراسته ومناقشته من مختلف الجوانب واجراء التعديلات على بعض مواده في حال تطلب الامر ذلك ومن ثم اعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة متوقعا ان يستغرق انجاز ذلك بعض الوقت نظرا للاهمية الاجتماعية والانسانية والحضارية التي يحظى بها مشروع القانون.
وجه حضاري
واكد الزعابي اهمية مشروع القانون الذي يعكس الوجه الحضاري الراقي لدولتنا من اجل حماية الاطفال التي توفر الدولة لهم المؤسسات التي تعنى بهم ولكن حمايتهم ستشهد انطلاقة اكبر وافضل في ظل وجود تشريع خاص بحمايتهم والذي يؤسس لمبادىء حاكمة تراعي حقوق هذه الفئة من ابناء الوطن وتحترم وترعى حقوقهم .
ويضم مشروع القانون 72 مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
ويشمل مشروع القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل الواصلات العامة بوجودهم.ويلزم المشروع المحاكم المختصة كافة وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة وإقرار يفيد بعدم ارتكابه جريمة خارج الدولة مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأحوال كافة.
الصحة الحيوانية
ومن جانب اخر يناقش المجلس في الجلسة التي يترأسها معالي محمد احمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية وفقا لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية.
ويتكون مشروع القانون من ستة فصول جاءت في "22" مادة تناولت التعريفات، والإبلاغ عن الأمراض الحيوانية، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن،والإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية، والآليات والإجراءات الواجب إتباعها لمكافحها، والعقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة بمشروع القانون، وأحكام عامة بشأن من لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه، ونشره، وتاريخ العمل به.كما يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، يوم 6 نوفمبر الماضي.
ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2011، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن تحديد موعد الجلسات القادمة للمجلس، وموافاة المجلس بالتقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان والمواقف السياسية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
ويطلع المجلس كذلك على رسالة واردة إلى رئيس المجلس، من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على طلب مناقشة موضوع " سياسة المركز الوطني للإحصاء" بناء على ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي.
تقرير
يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء "، وثلاثة تقارير واردة من هيئة المكتب بشأن إصدار مجلة للمجلس الوطني باسم " الوطني الاتحادي "، وبرنامج لقاءات " اليوم المفتوح "، ومشروع " منتدى الإعلام البرلماني "، وعلى مشروع تطوير التغطية الإعلامية البرلمانية لاختصاصات وأنشطة وفعاليات وجهود المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة.