أطلق معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة، الموقع الإلكتروني الداخلي للوزارة بحلته الجديدة، وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع فريق العمل بالوزارة وبحضور الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات والمناطق.
ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى الاستمرار في نهج التحسين المستمر، ومواكبة التطورات المتقدمة التي يشهدها العالم في هذا المجال، وتوظيف التقنيات والاستفادة منها في تعزيز الشفافية والتواصل بين الموظفين. وفي إطار آخر اعلنت وزارة الاشغال العامة "سياسة التعامل" مع ملاحظات المتعاملين، وتهدف سياسة "التعامل" إلى توفير آليات مختلفة للتعامل مع متطلبات المتعاملين وملاحظاتهم بطريقة فعالة ومرنة تتماشى مع ثقافة التميز التي تتبناها الوزارة.
وخلال اطلاق الموقع الالكتروني الداخلي لوزارة الاشغال أكدت سناء محمد سهيل الوكيل المساعد للخدمات المساندة حرص الوزارة على تحقيق توجيهات الحكومة في الاهتمام بالموارد البشرية، مشيدة باعتماد منهجية متطورة لتفعيل الموقع الداخلي الجديد للوزارة، بما يحقق أهدافها باتباع أفضل الممارسات لتحقيق نتائج متميزة.
ويهدف الموقع الداخلي الجديد الى تحفيز العاملين عن طريق اتاحة التواصل بينهم وعرض أفكارهم وإنجازاتهم وخلق جو اجتماعي عن طريق تخصيص صفحات للأنشطة الاجتماعية للوزارة، وتشجيع روح عمل الفريق، وتوفير المعلومات لجميع العاملين عبر بوابة لكل ادارة بحيث توفر المعلومات والاقتراحات والإنجازات المتعلقة بها بسرعة وبوضوح، ونشر أي قرارات جديدة وتوضيح الخدمات التي توفرها وكيفية الحصول عليها.
تحفيز وإبداع
ولفتت حصة السويدي مدير ادارة تقنية المعلومات بالوزارة إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني الداخلي للأشغال يأتي تجسيداً لاستراتيجية الوزارة الهادفة الى اتاحة جميع الفرص للتطور والتحفيز والنمو والإبداع للموظفين، وسعياً لتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرة الى أن تطوير الموقع الداخلي استهدفت الوزارة الوصول به إلى أعلى معايير الجودة.
ويتميز الموقع الجديد بسهولة الوصول للملفات والوثائق الداخلية للموظفين وتوفير الوقت والجهد، كما يتيح التواصل بين الموظفين في ديوان الوزارة بدبي وموظفيها في مكاتبها المنتشرة في امارات الدولة، ويعد الموقع الداخلي خطوة أولى نحو تحقيق مفهوم العمل عبر الشبكة بتوفير البرامج والأنظمة التخصصية من خلاله .
ويتضمن الموقع روابط وخدمات متنوعة مثل خدمة إرسال الادارات، منتدى الاشغال ، خدمة تواصل وغيرها من الخدمات التي تجعل من وزارة الاشغال تعمل تحت مظلة واحدة متضمنة جميع العناصر المؤسسية، بالإضافة الى تسهيل ادارة المعلومات والبيانات وإمكانيه الحصول عليها بدون جهد و تكليف.
من جهة أخرى وانطلاقا من توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة الرامية إلى رفع معايير المنافسة والتميز في مجال خدمة المتعاملين وتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة في القطاع الحكومي، اعلنت وزارة الاشغال العامة "سياسة التعامل" مع ملاحظات المتعاملين، وتهدف سياسة "التعامل" إلى توفير آليات مختلفة للتعامل مع متطلبات المتعاملين وملاحظاتهم بطريقة فعالة ومرنة تتماشى مع ثقافة التميز التي تتبناها الوزارة، وتماشيا مع معايير 10002ISO للتعامل مع ملاحظات المتعاملين .
تطوير الخدمات
ورحبت الوزارة بجميع ملاحظات متعامليها للاستفادة منها في استمرارية بناء وتطوير خدماتها، مؤكدة على ضمان النظر في كل الملاحظات بأسلوب يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال ومعالجتها، و تفادي اسبابها في اسرع وقت بما يحقق رضا وطموح المتعاملين في الخدمات المقدمة لعملائها و بسرية تامة.
وقالت المهندسة عزه سليمان مدير الاتصال الحكومي إن الاشغال تؤكد التزامها بمبادئ الرؤية الواضحة لمعالجة الملاحظات على نحو فعال وبما يضمن الشفافية، وانه يمكن للمتعامل تقديم الملاحظة عن طريق عدة وسائل منها: الموقع الالكتروني، ومركز الاتصال، وبوابة حكومتي للاقتراحات والملاحظات، والمقر الرئيسي والمناطق والمطويات الورقية.
ملاحظة منطقية
تعهدت وزارة الاشغال بسرعة الاستجابة للملاحظة المنطقية وتحويلها للإدارة المعنية للرد عليها خلال خمسة أيام عمل بحيث يتم معالجة الملاحظة بموضوعية من قبل الادارة المعنية لوضع حل يرضي الملاحظ وتلتزم الوزارة بالسرية في التعامل مع المعلومات والبيانات التي تعود الى أصحاب الملاحظة وحصر معرفتها لفريق الملاحظات والادارة المعنية في الوزارة ولا يمكن افشاؤها بدون الرجوع للملاحظ.
كما اكدت تبني الوزارة لمنهجية تركز على المتعامل عند حل الملاحظات واستمرار عملية متابعة الملاحظة الى ان يتم التأكد من رضا المتعامل على الحل النهائي ووفق منهجيات التحسين المستمر من أجل تحسين الخدمة وضمان جودة خدمة العملاء.
وبينت بانه يتم قبول الملاحظات المقدمة من خلال قنوات التواصل المعتمدة مع تعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وصحة الملاحظة المقدمة من أحد المتعاملين الخارجيين يعبر فيها عن عدم رضاه عن الاجراءات او المعاملات التي يتقدم بها للحصول على الخدمة أو عن أسلوب تقديمها أو عن جودة الخدمة المقدمة.