كشف مركز ادارة النفايات بأبوظبي عن الانتهاء من تسجيل 98.8 % من المنشآت الصناعية والتجارية العاملة في الإمارة في نظام التعرفة على النفايات، حيث بلغ اجمالي المنشآت المسجلة حتى أمس 95 ألفا و107 منشآت.

واكد المركز سعيه من خلال فرض رسوم على منتجي النفايات الى خفض انتاج النفايات في الإمارة ورفع نسبة اعادة الاستخدام واعادة التدوير بنسبة 80 % بحلول عام 2018، بحيث تصبح الإمارة احدى أفضل المدن الرائدة في مجال الإدارة السليمة للنفايات، تماشيا مع استراتيجية «أبوظبي مستدامة 2030».

وقالت مصادر في المركز لـ «البيان» ان نظام التعرفة على النفايات ساهم برفع الوعي البيئي في المنطقة بشكل عام وبالإمارة بشكل خاص بأهمية إعادة التدوير والضرر البيئي الكبير الناتج عن انتاج النفايات وامكانية تفادي الأضرار البيئية والاقتصادية وتحويلها الى مصدر للمواد الأولية والعائد الاقتصادي، حيث حققت العديد من المنشآت انجازات كبيرة في خفض انتاجها من النفايات، بالإضافة الى انتعاش الصناعات الخضراء وصناعات اعادة التدوير.

وأشارت الى ان عامي 2011 و2012 منذ اطلاق النظام شهدا تسجيل ما يزيد على 2000 منشأة عاملة في مجالات ادارة النفايات واعادة تدويرها والخدمات ذات العلاقة، مما يشكل رافدا للاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من النفايات كمواد أولية تدخل في دائرة الإنتاج.

وردا على سؤال حول تقدير حجم انتاج المنشآت المسجلة في نظام التعرفة على النفايات بالإمارة أوضح المركز ان حجم النفايات المنتجة في الإمارة يقارب 10 ملايين طن سنويا، منها 75 % ينتجها قطاع الأعمال وتتوزع على عدة قطاعات، حيث ينتج قطاع الهدم والبناء نحو 60 % فيما تنتج القطاعات الخدمية والتجاريـة 33 % من النفايات.

هدف

وأكد المركز أنه يسعى من خلال البرامج التي يرعاها والمرافق التي يوفرها، والتي تشمل مرافق إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والمخلفات العضوية ومخلفات زيوت التزليق ومخلفات البلاستيك والمعادن، بالإضافة الى الإطارات المستخدمة وغيرها.

وحول أكثر القطاعات المنتجة للنفايات في أبوظبي أشار المركز الى ان قطاع الهدم والبناء يعتبر أكبر مساهم في حجم انتاج النفايات في الإمارة بنسبة تقارب 60 % من ناتج نفايات قطاع الأعمال، تليه مباشرة القطاعات الخدمية والتجارية، بنسبة تتجاوز 30 % وتتوزع باقي النسب على القطاعات الأخرى.

 

رسوم

 

فرض مركز إدارة النفايات بأبوظبي منذ مارس الماضي تطبيق رسوم على منتجي النفايات بإمارة أبوظبي بواقع 255 درهما قيمة الرسوم للطن الواحد من النفايات، مع تحديد الحد الأقصى للقيمة الإجمالية السنوية للرسوم، بما لا يزيد على 50 ألف درهم، بحيث يتم احتساب الرسوم بناء على معدل إنتاج المنشأة من النفايات سنوياً، حسب نوع النشاط وحجم المنشأة.

ووفقا للنظام فإنه لا يتم إصدار أي رخصة تجارية أو تجديدها للجهات التي لا تبادر بالتسجيل لدفع التعرفة على النفايات الا بعد موافاتها للرسوم والالتزام بالقرار، حيث قام المركز بوضع اجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية للمركبات التي تنقل النفايات للتأكد من خط سيرها وتحديد الحمولة ونوعيتها وحجمها، لمراقبة المركبات غير المرخصة، التي تقوم بالرمي العشوائي للنفايات ومخالفتها.

وتشير الإحصاءات الرسمية الى ان الاقتصاد الوطني يخسر مايقارب 1.5 مليار درهم سنويا بأبوظبي، بما يعادل 500 درهم لكل طن سنويا، كتكاليف للتخلص من النفايات الناتجة عن عدم التدوير أو اعادة الاستخدام.