أطلقت محاكم دبي خدمة "حصر الورثة" التي كانت تعرف سابقا بالإعلام الشرعي، وذلك بعد تطويرها من نظام الدعاوى الذي كان يستغرق أكثر من أسبوعين إلى نظام الإشهادات الذي يستغرق 30 دقيقة فقط، في حال اكتمال كافة المتطلبات ووجود الشاهدين، وقال أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن هذه الخدمة تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتسريع فترة تقديم المعاملات وتسهيلها على الجمهور، كاشفا عن ارتفاع نسب المعاملات في الأحوال الشخصية بنسبة 31%.
وقال إنه تم بناء على خدمة حصر الورثة اعتماد نموذج موحد لحصر الورثة يحوي كافة المتطلبات ومترجم باللغة الانجليزية والأوردية والروسية والفارسية والصينية وهي أكثر اللغات التي تصادف هذا النوع من المعاملات.
وقال إن محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي قد أدرجت هذه المبادرة التي تهدف إلى تيسير التقاضي وتبسيط وتحسين الاجراءات بما يخدم المتعاملين ويسهل الحصول على خدمات المحاكم، وكانت قد شكلت لها فريق عمل خاص بمشروع تطوير الإشهاد حصر الورثة لإيجاد أسهل الطرق لاختصار الزمن اللازم لحصر الورثة في قضايا التركات مما يسهم في تسريع الفصل في هذه القضايا.
وكشف بن هزيم أن محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي ألغت متطلب الشهود من 12 معاملة إشهاد وذلك بناء على اللائحة الجديدة للإشهادات التي أصدرتها محاكم دبي، وتأتي هذه المبادرة في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار اجراءات التقاضي بما يتوافق مع استراتيجية محاكم دبي، لتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات العملاء بما يحقق رضاهم عن أداء المحاكم، ويسهل عليهم الإجراءات وفق ضوابط قانونية يتم دراستها بعناية من قبل فريق تطوير العمل المؤسس.
وأشار أن الفريق قام بدراسة اللائحة السابقة لمتطلبات إنجاز المعاملات التي ترد إلى إدارة الأحوال الشخصية ودراستها بعد الاطلاع على مقترحات وملاحظات المتعاملين حول صعوبة الحصول على شهود، وبحث أفضل الطرق لتسهيل المعاملات وخاصة المعاملات التي تطلب بشكل دوري من العديد من جهات العمل مثل صندوق الزواج ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الإسكان ومختلف جهات العمل. وذكر بن هزم أن عدد المعاملات التي سجلها قسم خدمات الأحوال الشخصية بإدارة الأحوال الشخصية العام الماضي 18 ألفا و774 معاملة مقارنة ب14 ألفا و388 معاملة في 2010، أي بزيادة قدرها 31%.