أشادت الفعاليات الاقتصادية في دبي باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013، وأكدت أن موازنة العام 2013 تحفز الاستثمار وتعكس نمو الاقتصاد المحلي وتساهم في دعم المشاريع التطويرية في دبي.
وقال ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير إن الموازنة التوسعية تساهم في دعم نمو الاقتصاد الكلي لدبي بالإضافة إلى دورها بتحفيز الاستثمار في الإمارة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع التجارة والتجزئة الذي يساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ولفت إلى أن تخصيص 6% من الإنفاق لخدمة الدين الحكومي يعد مؤشر ثقة لمجتمع المال والأعمال محلياً وعالمياً، ويصب في تعزيز الآفاق المستقبلية لاقتصاد دبي.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات "دوكاب" أن تخصيص 26% من الإنفاق الحكومي على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع يعكس تركيز الحكومة على رفاهية المجتمع وتوفير جميع متطلباته الحياتية والخدمية من خلال إعطاء الأولوية دائماً للعامل البشري عبر دعم الخدمات الاجتماعية بمختلف أنواعها.
واعتبر أن موازنة 2013 تترجم التزام دبي بخدمة ديونها ومؤشر واضح على متانة مركزها المالي وقدرتها على تسديد التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن خفض العجز إلى ما نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعتبر عاملاً إيجابياً يعكس قوة الاقتصاد والاستراتيجية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة في موازنة سياساتها المالية.
قطاعات حيوية
وقال جمال ماجد بن ثنية، رئيس مجلس إدارة دبي التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، إن قانون الموازنة الجديد يدل على أن الحكومة تفكر بشكل إيجابي في مستقبل الاقتصاد، خصوصا في ظل اهتمامها بالقطاعات الحيوية والمجتمعية الرئيسية، وتظهر التوزيعات التي قامت بها الحكومة في موازنتها مدى حرصها على تطبيق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "إن الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن".
دفعة تفاؤلية
وأضاف أن هذا القانون هو دفعة تفاؤلية كبيرة لكل العاملين بالقطاع الاقتصادي بالإمارة وبشرى خير على أن العام المقبل سيشهد أداءً أفضل من أداء العام الحالي الذي كان مميزاً بالأصل على جميع المستويات. وأضاف بأن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي شملها تعد بعام من الإنجازات المميزة في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة دبي، مشيرا إلى أن القانون بعث شعوراً بالثقة على أن اقتصاد الإمارة في تطور مستمر وعلى أن عجلة التنمية لاتزال في مستويات دورانها القصوى.
استمرارية النجاحات
وأكد جمال بن ثنية أن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2013 هو دليل على استمرارية النجاحات التي تحققها الإمارة، وانعكاس للرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأضاف أن هذه الموازنة مؤشر واضح على أن اقتصاد دبي سيستمر في أدائه الممتاز الذي حققه العام الحالي، في ظل المجهودات المادية والمعنوية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية للإمارة.
ذكاء وقدرة
وأفاد بأن ميزانية الإمارة أبرزت ذكاءً منقطع النظير للحكومة ممثلة في شخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث لم تعرف الميزانية عجزاً بل عرفت فائضاً رغم المشاريع العملاقة التي أعلن عنها خلال العام 2012 بما فيها القناة المعلقة ومدينة محمد بن راشد. وأضاف بأن الموازنة والميزانية أثبتت قدرة دبي على المحافظة على مستوى إنفاقها بما يخدم مصالح المجتمع بالإضافة إلى إعطائها دفعة للاقتصاد للاستمرار في خطوط نموه التصاعدية.
سياسة معتدلة
وأكد ابراهيم محمد الجناحي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013، تعكس بشكل كبير توجهات حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاتباع سياسة مالية معتدلة تخدم جميع القطاعات في إمارة دبي، لا سيما القطاع الاقتصادي الذي أصبح الجميع يرى أنه يحقق نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث ساعدت السياسات المرنة للحكومة في التغلب على جميع التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو إلى الأمام والتعافي السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأقوى اقتصادات العالم.
قيمة مضافة
وقال الجناحي إن الموازنة الجديدة ركزت بشكل كبير على القطاعات ذات القيمة المضافة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن خفض الفجوة بين الإيرادات والنفقات بنسبة 18% مقارنة بموازنة العام الماضي يعكس مدى قوة الاقتصاد المحلي ومرونته وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، إذ يدل هذا الانخفاض على أن دبي تسير بخطوات ثابتة نحو انعدام تلك الفجوة، لاسيما مع زيادة الإيرادات العامة بنسبة 7.2%.
بنى تحتية
وأضاف أن رفع الإنفاق العام للإمارة خلال العام المالي 2013 بنسبة تصل إلى 6% يدل على الاهتمام الكبير من قبل حكومة دبي بتطوير البنية التحتية بالإمارة واستمرارها في مواكبة البنى التحتية الأكثر تطوراً على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانة دبي كإحدى أهم وجهات الاستثمار والأعمال في العالم، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة تصل إلى 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية، وهو ما يدعم النمو المستدام الذي تسعى إليه حكومة دبي بشكل مستمر.
ثروة بشرية
وأفاد الجناحي بأن الاهتمام بالثروة البشرية يأتي دائماً في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما يشير إليه تخصيص نسبة 26% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى توفير 1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
أمن وعدل وسلامة
وأوضح أن تخصيص نسبة 23% من الإنفاق لقطاع الأمن والعدل والسلامة، يدل على الرؤية بعيدة المدى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن المستثمر الأجنبي يبحث عن الوجهة الاستثمارية الآمنة بالدرجة الأولى، التي يتمكن من مزاولة أعماله فيها وهو يشعر بالراحة والأمان، بالإضافة إلى استمرار دبي في أن تكون إحدى أكثر المدن نجاحاً في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين والمقيمين على حد سواء. ولفت إلى الرؤية السديدة التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي جعلت من دبي مثالاً يحتذى في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن دبي باتت الآن نموذجاً في الإبداع والابتكار والتعامل مع التحديات المختلفة.