لم تقتصر المشروعات الجديدة في دبي على السياحة والترفيه، فكان للثقافة والدين والفن حظ وافر هذا العام، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع "متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا"، ضمن "وسط مدينة دبي"، أبرز مشاريع "إعمار العقارية"، ليكون الوجهة الأولى في عالم الثقافة في المدينة، ويهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمنطلق لأهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويمثل إضافة تثري القطاع الثقافي في الدولة والذي يضم حالياً أكثر من 50 صالة عرض ويشهد تنظيم العديد من الأحداث العالمية المستوى، ومنها "آرت دبي" و"أيام التصميم- دبي" ومعرض "سكة" الفني، والتي تسهم مجتمعة في استقطاب أعداد كبيرة من المهتمين بالمشهد الثقافي الذي يحقق نمواً متسارعاً.
ووجه سموه بإنشاء «مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات» في المقر الجديد لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في منطقة الممزر، كما تبرع سموه بمجموعة كبيرة من مقتنياته الشخصية من المصاحف والمخطوطات للمركز، ومشروع "مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية" للتعريف بالإسلام وتعليمه وإبراز الصورة الحضارية للإسلام بحقيقته وجوهره، ويهدف المركز إلى خدمة المسلمين بصورة عامة، والمسلمين الجدد من مختلف الجاليات بصورة خاصة، عن طريق نشر الوعي الديني والثقافة الإسلامية بينهم، والاهتمام بشؤونهم وتأهيلهم.
وفي مبادرة كريمة تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية والثقافية الفريدة التي تقدمها إمارة دبي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتمديد فترة إقامة فعاليات الترفيه والتسوق والاستجمام العائلية المميزة، التي تحييها الإمارة ضمن إطار حدث "العيد في دبي" في كل عام احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، لمدة أسبوعين.
وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والهيئات الاتحادية خلال سنتين من الآن الانتهاء من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور، مشيراً سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية كافة، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت، معتمدا أيضا خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014، التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية، وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.