أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن الاقتصاد الإماراتي قطع في عام 2012 خطوات كبيرة إلى الأمام لإدراك غايات التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي والاضطلاع بدور حيوي وآخذ في التصاعد على مستوى الاقتصاد العالمي. وتحت عنوان "عام من الأداء المتوازن في الاقتصاد الإماراتي" قالت إن عام 2012 شهد تحولاً جوهرياً في أداء الاقتصاد الإماراتي الذي أصبح أكثر استقراراً وأكثر قدرة على النمو، حيث استطاع الانتقال إلى مرحلة التعافي الحقيقي وذلك بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة والسفر والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي والخدمات اللوجيستية والصناعة والخدمات مع عودة القطاع العقاري إلى الانتعاش.
وأوضحت النشرة التي يصدرها "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".. أن النمو الكمي ليس فقط هو ما تمكن الاقتصاد الإماراتي من إدراكه في عام 2012 لكنه استطاع أن يحقق عددا من الإنجازات النوعية حيث تمكن من المحافظة على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات المالية إقليميا ومحليا والمحافظة على مكانته كأحد أهم الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن يقطع المزيد من الخطوات على طريق تنويع مصادر الدخل بعد أن تمكنت القطاعات غير النفطية من أن تنمو بمعدلات أعلى من نمو الاقتصاد الكلي، حيث تشير تقديرات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو ناتج هذه القطاعات بنحو أربعة في المائة خلال العام .
وقالت إن عام 2012 هو عام البنية التحتية في الإمارات بامتياز، حيث واصلت الدولة الاستثمار بسخاء في هذا القطاع واتسمت تحركاتها فيه بالشمول والاتساع وفقا للمعيار الجغرافي، فلم تنحصر استثماراتها في منطقة من دون أخرى، بل إنها اتسعت لتغطي المناطق جميعها.. مشيرة إلى أنه وفقا لـ "فينشرز ميدل إيست" للأبحاث فقد بلغت قيمة المشروعات الإنشائية المنجزة في الإمارات خلال العام نحو/ 31 / مليار دولار بزيادة 56.6% على العام السابق وبنسبة تقدر بنحو42.5% من إجمالي قيمة المشروعات المنجزة في دول الخليج العربية خلال العام نفسه .