كشف أحمد عبدالله الأعماش، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، لـ«البيان»، عن أن تقرير اللجنة حول موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان تضمن توصية بتفعيل دور البرنامج وربط الحلقات الأربع، المقاول والاستشاري والمواطن والبرنامج، في ما يخص عملية البناء بعد حصول المواطن على المنحة السكنية، بحيث يكون البرنامج المظلة التي يعمل ضمنها المواطن والمقاول والاستشاري منذ بدء عملية البناء حتى الانتهاء منها، ليتسنى للمواطن تسلم المسكن من دون تأخير، لافتاً إلى أهمية مساعدة المواطنين في عملية اختيار المقاول والاستشاري المناسب والتصميم الذي يتوافق مع قدرة المستفيد المالية على البناء.
وقال الأعماش: إن ثمة مستفيدين لا يمتلكون ثقافة البناء والكلفة التي تتوافق مع المسكن الذين يريدون بناءه وهذا بدوره يجعلهم يتأخرون في استكمال السكن.
واقع
ولفت إلى أن اللجنة من خلال لقاءاتها مع المواطنين والجهات ذات العلاقة ركزت في تقريرها على الواقع الحالي لبرنامج زايد للإسكان من حيث الملاحظات والعوائق التي تواجه المواطنين سواء عند تقديم الطلب أو بعد حصولهم على الموافقة السكنية والمشاكل التي تواجه المواطنين في عملية البناء واستكماله أو تأخيره، وأهمية أن يقوم البرنامج بعملية تحديث بيانات الطلبات المتراكمة لديه.
اجتماع
وقال إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، واعتمدت تقريرها حول موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، بعد إدخال بعض التعديلات عليه لرفعه لرئيس المجلس ليتم مناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
كما ناقش أعضاء اللجنة موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع مع ممثلي وزارة الأشغال العامة خلال اجتماعها القادم.
ووضعت اللجنة خطة عملها في ما يتعلق بمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات التي سيتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة محاور هذا الموضوع.
حضر الاجتماع سالم محمد بن هويدن مقرر اللجنة بالإنابة، وأحمد محمد العامري، وسلطان سيف السماحي، وعائشة اليماحي، وحميد محمد سالم أعضاء اللجنة.