تبدأ هيئة الصحة بدبي خلال الربع الاول من العام المقبل تطبيق مشروع نظام الرقابة على التأمين الصحي وذلك في جهود الهيئة لتنظيم الخدمات المقدمة عبر التأمين الصحي في إمارة دبي التي هي جزء مهم وحيوي من المنظومة الصحية في الإمارة، كما أكدت إدارة التمويل الصحي بالهيئة ان الغالبية العظمى من مقدمي الخدمات في القطاع الخاص استجابوا مع توصية برنامج المطالبات التأمينية الالكترونية بعدم رفع أسعار الخدمات في بداية العام 2013.
وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة ان النظام سيشمل كلا من شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة.
منطومة
وشدد الميدور على اهمية هذه المرحلة التي تعد من المراحل الرئيسية لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي وفق خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتا الى أن نظام الرقابة على التأمين الصحي سيشتمل على آليات تسجيل ورقابة برامج التأمين المختلفة المقدمة في الإمارة للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية وآليات للنظر في الشكاوى المقدمة حيال هذه البرامج والخدمات والبت فيها للحفاظ على حقوق هؤلاء المستفيدين، لافتا الى أن الهيئة ستنظر في أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص في إمارة دبي وفي الزيادات غير المبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي وفقا لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي مؤكدا على دور الهيئة في إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع عبر إيجاد التوازن المطلوب دون استئثار أي من الأطراف أو جني أرباح خيالية لما لذلك من آثار سلبية على المستفيدين وأصحاب العمل والاقتصاد بشكل عام. واوضح الميدور ان النظام سيشمل مؤشرات أداء لمقدمي الخدمات يمكن للأفراد الاطلاع عليها لتساعدهم على اختيار المستشفيات والعيادات التي يرغبون في تلقي العلاج فيها وكذلك دليلا للسياسات العلاجية حسب أفضل الممارسات الصحية يعملان على زيادة وثبات جودة الخدمات لدى مختلف مقدمي الخدمات وزيادة الوعي الصحي لدى الجمهور.
قطاع متنامٍ
وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي ان "قطاع التأمين الصحي في الإمارة هو قطاع حيوي متنام حيث يوجد قرابة 40 شركة تأمين عاملة في مجال التأمين الصحي وعدد من برامج التأمين الذاتي تغطي في مجموعها ما يزيد عن مليون شخص في دبي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وبالتالي فإن تنظيم ورقابة هذه الخدمات هو أمر في غاية الأهمية لحماية الأفراد والحد من محاولات سوء الاستخدام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الإمارة»، مشيرا الى توجيهات مدير عام هيئة الصحة بدبي للإسراع في تطبيق النظام ليكون جاهزاً للعمل به في الربع الأول من العام القادم 2013.
وحول التجاوزات التي تم رصدها العام الماضي قال الدكتور اليوسف بانه قد تم رصد عدد بسيط من المخالفات والتجاوزات منها تنويم بعض المرضى اياما اكثر في العناية المركزة ومطالبة مرضى آخرين بتحاليل وفحوص غير مبررة اضافة لزيادة الاسعار.