رفضت بلدية مدينة أبوظبي حوالي 40 طلباً لترخيص جلسات خارجية أمام المطاعم والمقاهي لعدم استيفائها للشروط المطلوبة، فيما وافقت على 71 طلباً لإصدار تراخيص الجلسات الخارجية، بينما لايزال 33 طلباً قيد الدراسة لحين التأكد من استيفائها للشروط ، وذلك بحسب إحصاءات إدارة الصحة العامة بالبلدية خلال العام الجاري 2012.
وحددت البلدية شروطاً ينبغي الالتزام بها للحصول على تراخيص الجلسات الخارجية أمام المطاعم والمقاهي منها ضرورة ألا تقل المساحة بين الجلسات الخارجية والمناطق السكنية عن 30 متراً، وألا تجاور تلك الجلسات دور العبادة والمدارس والمستشفيات ومكائن الصراف الآلي بسبب تأُثير الإزعاج والإضاءة اللذين ينتجان عن الجلسات الخارجية.
وأكد سكان لـ "البيان" على أهمية تكثيف الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة أي تحايل من أصحاب المقاهي والمطاعم على الضوابط التي تم تحديدها فيما يتعلق بالجلسات الخارجية، عبر قيامهم باستغلال المساحات الموجودة أمام منشآتهم في استقبال زبائن ما يسبب إزعاج كبير للسكان خاصة وأن اللوائح تمنح وجود مثل هذه الجلسات في المناطق السكنية.
وتوفر بلدية مدينة أبوظبي دليلاً لتنظيم الجلسات الخارجية والذي يشتمل على المبادئ العامة لتصميم الجلسات الخارجية ويحدد علاقتها بالأنشطة الأخرى، وكذلك مواقع الجلسات الخارجية من حيث قربها من واجهات المباني وحالتها المطلة على مواقف السيارات، وكافة التفاصيل التصميمية للجلسات الخارجية كالحواجز والمظلات والإضاءة والنباتات ونوعية الكراسي والطاولات.
وحددت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الترخيص للحصول على الجلسات الخارجية، حيث يجب تقديم طلب ترخيص الجلسة الخارجية موضحاً فيه الاسم التجاري، وعنوان المحل التجاري، وإجمالي المساحة المطلوبة، كما يجب تعبئة استمارة الكشف المبدئي على الجلسات الخارجية، مع إرفاق صورة من الرخصة التجارية، ومخطط تفصيلي يوضح مساحة الجلسة الخارجية وموقعها من المحل، وتصميم الجلسة الخارجية موضحاً فيه نوعية المظلات، والطاولات والكراسي المستخدمة والحواجز ومقاساتها، صورة للوضع القائم في الموقع ، بالإضافة إلى موافقة الدفاع المدني في حال وجود فوهة حريق بالموقع.
جهود التصدي
فيما قال محمد صالح ويقطن في منطقة الخالدية بأبوظبي إن الضوابط التي حددتها بلدية أبوظبي بشأن ترخيص الجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي، أسهمت في التصدي لبعض الممارسات السلبية التي كانت تسبب إزعاجاً كبيراً للسكان القاطنين في المناطق التي تضم هذه المنشآت، مشيراً إلى أن البعض كان يستغل وجود مساحات خدمية أمام منشأته من أجل استقبال المزيد من الزبائن وجني أرباح إضافية دون النظر للضوضاء التي قد يسببها للسكان جراء هذا الأمر.
وأوضح بأن فرق التفتيش المعنية نجحت بالفعل في التصدي بشكل فاعل لهذه الممارسات غير القانونية خاصة في المناطق التي كانت تكتظ بالمقاهي والمطاعم مثل الخالدية، مشيراً إلى أن هذه الرقابة أدت لالتزام البعض بممارسة نشاطه التجاري داخل منشأته ما أسهم في توفير أجواء الهدوء والسكينة للسكان.