وافق أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون جديد لسنة 2012م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في الامارة ورفعه للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، للتصديق عليه وإقراره.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري، والتي عقدت يوم الخميس الماضي.
وتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة مناقشة مشروع القانون الجديد لسنة 2012م بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وذلك في حضور الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي المدير العام لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وأحمد بوكلاه مدير عمليات الطيران المدني بالدائرة، وصلاح كاكوم المستشار القانوني بالدائرة.
وفي بداية الجلسة أشاد محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تواصله الدائم وزياراته التفقدية إلى كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة مقدرا حرص سموه على الاطمئنان على المواطنين والوقوف بشكل مباشر على حاجاتهم ومتطلباتهم وتوجيه المسؤولين بتلبيتها، خاصة وأن سموه يؤكد في كل زيارة اهتمام حكومة الشارقة بكافة القضايا التي تهم المواطنين وسعيها الدؤوب لتحقيق كل ما يصبون إليه بما ينفعهم ويحقق مصلحتهم، بجانب حرص سموه على متابعة الخطط والمشروعات الحيوية التي وضعتها الحكومة.
وعن مبادرة أبشر قال محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس الاستشاري: إننا في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نشيد بكافة المبادرات من قبل الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسابقهم لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ضمن مبادرة (أبشر) لفتح آفاق رحبة أمام المواطنين للمشاركة في حركة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.
فضلاً عن تعزيز استقرار المواطنين وتشجيعهم على الانخراط والعمل في كافة المجالات خاصة في القطاع الخاص، لنقدر ما تم تنفيذه من إعلان لفرص عمل وظيفية، وتوقيع مذكرات مختلفة، وتنفيذ برنامج استراتيجي يختص برفع معدلات التوطين، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتنويع مجالات العمل، ونحيي كافة الجهود الوطنية التي شمرت عن ساعد الجهد في هذه المبادرة.
ونخص الشركات والقطاعات الاقتصادية التي أكدت دورها ومساندتها في القيام بمسؤولياتها في استقطاب المواطنين وتأهيلهم للعمل ضمن كوادرها، داعين إلى مزيد من الجهد لتوسيع تلك القاعدة أمام أبنائنا وبناتنا لتنويع الوظائف وتأهيلهم لتوليها، خدمةً لهم ولهذا الوطن الذي قدم الكثير ولا يزال يقدم تحت قيادته الرشيدة.