أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تسجيل أكثر من 4500 عقار و45 ألف وحدة سكنية في برنامج توثيق العقود الإيجارية منذ اطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2011، بهدف تنظيم السوق العقاري، وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعد مرجعية أساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية بما يحفظ حقوقهم، وهو ما ينسجم بشكل كامل مع الرسالة المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ووفقاً لتقرير إحصائي لبلدية أبوظبي، بلغ عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج توثيق الالكتروني حوالي 200 شركة في مدينة ابوظبي، بينما تم التنسيق وتوقيع اتفاقيات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية هي شركة ابوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث أصبح إنجاز أي معاملات بهذه الجهات يتطلب ضرورة توافر عقد إيجار موثق في البلدية.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنه نظام توثيق العقود الإيجارية يهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المدينة عبر إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر، وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
ويهدف النظام الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وعدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الايجارية وإصدار الإحصائيات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي، إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، بالإضافة إلى عمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
وأوضحت أن النظام يسهل على المستأجر الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية، أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق بما يساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
فوائد عديدة
تسعى بلدية أبوظبي من خلال تطبيق النظام إلى تسهيل عملية البحث والحصول على العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات وتقليل التكلفة في عملية التدقيق، وذلك في إطار رؤيتها لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي.
كما سيساعد تطبيق النظام بمراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات بما يسهم تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقار والمستثمرين والمستأجرين.