ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
واطلع أعضاء اللجنة برئاسة راشد محمد الشريقي على مشروع تقرير موضوع "سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي"، وأدخلت بعض التعديلات عليه، ليتم اعتماده ورفعه لرئيس المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
وأكد الشريقي أن أهمية مشروع القانون تكمن في المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد، إضافة إلى الحد من استنزاف الموارد الوراثية النباتية واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
